لا أحد ينكر الجهد الذى تبذله الحكومة فى تشييد البنية الأساسية فى التعليم، والصحة، والصناعة، ومحاربة الفساد، وغيرها من المجالات، وللإنصاف هو جهد محمود ويهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى، خاصة الأغلبية الصامتة من المواطنين.

ويهمنا أن نشيد فى هذا المقام بما تم انجازه فى مجال الصحة على وجه التحديد، من إنشاء وتطوير عدة مستشفيات متخصصة وعامة فى بعض المحافظات، وحسب المعلومات التى صرح بها وزير الصحة أمس خلال افتتاح الرئيس لها، فقد تم إنشاء 35 مستشفى جديدا، وتطوير 67 مستشفى كان بعضها أو معظمها مغلقا، وحسب تصريحات الوزير فقد تم تزويد هذه المستشفيات، الجديدة والمطورة، بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة فى المستشفيات والمراكز العالمية، فى أقسام الأشعة، والتحاليل، وفى غرف الكشف والعمليات، بينها مستشفى الأورام بمدينة نصر التابع لهيئة التأمين الصحي، والذي نتمنى أن نرى مثيلا له فى جميع المدن الكبرى بمحافظات مصر لعلاج مرضى الأورام مجانا.

لا أحد عاقلا ينكر هذا الجهد الطيب، خاصة أنه راعى المناطق المحرومة من الخدمة الطبية، كما أنه وفر جميع الأجهزة التي تحتاجها المستشفيات، بعد أن كان المريض يطلب منه إجراء تحاليل وعمل أشعة خارج المستشفى لعدم توفر الأجهزة أو لتعطل بعضها.

ومع أن الوزير أكد توفير الكوادر الطبية لهذه المستشفيات فى جميع التخصصات، إلا أننا يجب أن نلفت النظر هنا إلى خبرة الطبيب، فالاكتفاء بخريج تم تدريبه لفترة بالمستشفيات، هذا لا يعد كافيا، وليس من المعقول أن نعهد لخريجى الكليات بصحة المواطنين، ولا حتى للحاصلين على درجات علمية من الجامعات المحلية، المفترض أن تفتح قنوات مباشرة مع الجامعات المناظرة في أمريكا وأوروبا، وأن تتابع الكوادر المصرية كيفية اجراء الجراحات وعملية الفحص والتشخيص بشكل مباشر، كما يجب ان يكلف الطبيب، سواء حصل على درجة علمية أو اكتفى بدبلومة، أن يقدم سنويا بحثا فى أحدث ما توصل إليه التخصص الذى يمارسه، وأن يتم اختباره نظريا وعمليا فى مهارته وقدرته على الإلمام بما قدمه.

كما يجب أن تقوم الوزارة بتدريب فريق التمريض سنويا على أحدث التقنيات المتبعة فى التمريض بمستشفيات العالم، ويختبر المتدرب سنويا واستبعاد الذين لم يستوعبوا التقنيات الحديثة سواء من الأطباء أو من فريق التمريض.

للأسف بعض المستشفيات الكبيرة إن لم يكن أغلبها فى القاهرة والمحافظات يعتمد فى الاستقبال والطوارئ على خريجين جدد، يسجلون أسماء الأدوية على المحمول، وبعضهم يكتب للمريض ما بين 5 و 10 أدوية، حتى الأطفال لم ينجوا من هذا العبث.

وزارة الصحة مطالبة بالإشراف والتفتيش على هذه المستشفيات، وإلزامها بممارسة هؤلاء الشباب عملهم تحت إشراف متخصص حاصل على درجة علمية، كما أنها مطالبة بوضع برامج تدريبية متجددة لفريق التمريض، والعمل على عقد اتفاقيات مشاركة أو إخاء مع المستشفيات العالمية، وإشراك بعض الأساتذة الكبار فى ترقية معلومات وتقنيات ومهارات الأطباء سنويا.