تعديل.. تغيير.. تبديل.. والله ما بتفرق الأسماء.. المهم الفلسفة وراء هذا الأمر.. والهدف منه.. والداعى إليه!!

فعندما يشعر المسئول.. أن وزيرًا ما.. أو حتى مجموعة من الوزراء.. توقف عطاؤهم.. أو أن حجم أدائهم لم يعد يناسب المرحلة.. أو أنهم لا يعملون مع زملائهم فى مجلس الوزراء بروح الفريق الواحد.. فعليه أن يتخذ قراره فورًا- ودون إبطاء- بتغييره!!

ورغم أن الدستور اشترط موافقة البرلمان.. على أى تعديل أو تغيير وزارى.. وهو بالتبعية نائب عن الشعب.. فى القبول أو الرفض.. لكن إحاطة الشعب نفسه.. بأسباب التغيير أو التعديل حق أصيل!!

وفى البلاد المتقدمة ديمقراطياً.. فإن البرلمان ومن قبله الشعب.. غالبًا ما يكون لديه علم كامل.. بالبرنامج والأفكار والرؤى.. التى يحملها الوزير الجديد.. والتى بناءً عليها تم اختياره على أساسها.

بل غالبًا ما يوضع له.. هدف ومخطط مسبق.. ويحدد له نسبة إنجاز معينة.. إذا أخفق فى أدائها.. يتم الاستغناء عنه فوراً.. وعلى هذا يدرك الوزير أن هناك سيفًا مسلطًا على رقبته.. منذ اليوم الأول لدخوله الوزارة.. فيعمل بكل جد واجتهاد على تنفيذ أفكاره.. أو حتى تنفيذ ما يوكل إليه من مهام!!

أما فى البلاد المتخلفة.. فالشعب يعيش على الهامش.. أو متفرج كمشجع الكرة.. لا إرادة له.. وﻻ استجابة لرغباته.. يأتى الوزراء ويمضون.. وهو لا يعرف لماذا جاءوا.. ولماذا رحلوا؟.. وهو وضع مأساوى لأن هذا الشعب.. هو الذى يتحمل فاتورة فشل أى وزير أو مسئول.. وهو بالبلدى اللى بيحاسب على كل المشاريب!!

وعلى هذا فلابد.. وأن تكون إرادة هذا الشعب.. حاضرة فى كل تعديل أو تغيير وزارى.