انضمام امرأتين إلى مجلس الوزراء المصرى، بالإضافة إلى الأربع وزيرات المتواجدات لهو تغيير نوعى فى موقف الدولة تجاه المرأة وإيمانًا من القيادة السياسية بأهمية وفاعلية دور المرأة المصرية على الساحة السياسية والاجتماعية والشعبية ولكن، وما أصعبها من لكن فى الظروف الحالية، فبعد ثورة يوليو وثورة يناير وثورة يونيو نجد أنفسنا فى مأزق سياسى خطير، لأنه قبل يوليو 1952 كنا نسمع عن تشكيل الوزارات من الأحزاب الكبرى التى كانت فعالة وعاملة وحيوية فى الساحة السياسية، فكان التنافس الكبير بين الحزب الأكثر شعبية وتأثيرًا ألا وهو الوفد وبين حزب الأحرار السعديين ولم تكن الوزارة تتشكل فى عهد الملك والاحتلال البريطانى إلا إذا تم الوفاق بين من يحكم ومن لديه الأغلبية والهيمنة الشعبية والسياسية فكان رئيس الوزراء يختار حكومته من حزبه وكان الملك يختار رئيس الوزراء وفق الحزب الأكثر قوة وسيطرة فى الشارع السياسى.. ولكأن الماضى مشرقًا وحرًا وديمقراطيًا، بينما بعد يوليو وجدنا الضباط يتولون العديد من الحقائب الوزارية وكذلك المحافظات ومع الاستثناءات نجد ضباطًا على قدر كبير من الوعى السياسى والفكرى وبعد هزيمة يونيو وصعود السادات نجد أن السياسة العامة للحكم اتجهت نحو الاختيار من التوجه اليمينى وليس اليسارى، كما كان فى عهد عبدالناصر ووجد السادات ضالته فى أساتذة الجامعات وتبعه مبارك فى هذا النهج، حيث تم تقسيم الحقائب الوزارية والمحافظات وفق الخبرة العلمية والتواجد الحزبى التابع للحزب الوطنى بديلًا عن أى أحزاب أخرى.. فكان الحزب الوطنى هو حزب الدولة الرسمى وحزب الحكومة والمحافظة ولا يمكن ان يتواجد أى مسئول لا يتبع عضوية ذلك الحزب، ومع هذا كان الاختيار يتم عن مجمل الإنجازات والأعمال للوزير الذى يتمتع بمميزات أهمها انه أستاذ جامعى أو رجل أعمال معروف عضو فى الحزب الوطنى ومستعد للتعاون مع السلطة والدولة والسياسة الأمريكية الرأسمالية التى سمحت بتواجد الإخوان للعمل السرى ولتهديد الدولة المصرية والإدارة السياسية لحين الفصل بين من يتبع أمريكا ولا يهدد أمن إسرائيل وينفذ المخطط الصهيونى لتقسيم الدول العربية دويلات وفق العرق والدين والمذهب حتى لا تكون إسرائيل الدولة الوحيدة القائمة على أساس دينى وبين من يرفض تلك المؤامرة وهذا التقسيم ويتمسك بالأرض والوطن فكانت يناير وتلتها يونيو لتصحيح مسار الدولة المصرية.. ولكن ان تتحول بعد كل هذا التاريخ السياسى إلى دولة وحكومة تختار المحافظين والوزراء بطريقة أهل الثقة وأهل الأمن وأهل الطاعة ونغفل المعايير الحزبية والمعايير السياسية والمعايير المهنية، فإن تلك أزمة حقيقية.. نقترح معها ان يكون هناك جهاز موارد بشرية تابع لمجلس الوزراء يضع فيه المصريون سيرتهم الذاتية ونسميه بنك الوزراء والمحافظين، حيث يتم الاختيار لتلك الوظائف وفق معايير مهنية وعلمية وأمنية، أما السياسية فتلك تؤجل لحين تغير الخريطة السياسية فى مصر وعودة الحياة الحزبية الحقيقية ومنحها قبلة الحياة وطوق النجاة.. إذا كان اختيار الوزراء والمحافظين يتم بصورة العلاقات العامة، فإنه من الأفضل ان يتم وفق الإنجاز فى مجال التخصص وليس مجرد تسكين وزراء وتغيير حقائب ونقل محافظين.. كما ان الوزير أو المحافظ الذى لم ينجز يجب ان يحاسب شعبيًا وسياسيًا ولا يتم اقالته فقط وإنما نكشف ما انجزه أو فشله فى انجازه.. وقصة القبض على محافظ كما تم القبض على وزير من قبل بصورة اعلانية هى إهانة للدولة والحكومة، فليس هكذا تدار السياسة وليس من الصالح تلك الصورة الاعلامية والاهانة والاتهامات قبل حكم المحكمة.. اختيار الوزراء والمحافظين ممكن أن يصلح وظيفة تتولاها إدارة الموارد البشرية بديلا عن الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر.