السادات مدينة بأسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات أرادها عاصمة إدارية جديدة لمصر ، فكلف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام ١٩٧٦ بإنشائها بمشاركة مجموعة من الخبراء المصريون والأجانب الذين اختاورا موقعها الحالي الذي يبعد ١٠٠ كيلو متر من القاهرة وبالمثل مع الإسكندرية ونفس المسافة لشرق الدلتا ، وظهرت للنور عام ١٩٧٩ علي مساحة ١١٩ فدانا مقسمة ١٠ آلاف فدان كمنطقة سكنية محمية من أي تلوث من المنطقة الصناعية علي مساحة ٨ آلاف فدانا يفصلها حزام أخضر علي ٣٩ ألف فدان .
ولكن للأسف تم دفن حلم العاصمة الجديدة بعد رحيل السادات فتوقفت الإنشاءات بعد أن وضع حجر أساسها وإقامة مجمع وزارات علي أحدث طراز ضم مبني خاص لكل وزارة ، وتكلفت وقتها المدينة نحو ٢٥ مليون جنيه ، ولكنها تحولت من عاصمة " إدارية" لمصر "لمدينة " جديدة فقط، وتحول المجمع ذو الحدائق الواسعة واستراحاته الكبيرة إلي أرض تابعة لجامعة السادات فرع المنوفية ، وتحول فندق الوزراء الشهير المقابل للمجمع الوزارات " الكليات حاليًا" إلي مجرد " نزل شباب "، وذلك بعد قرار الرئيس الأسبق مبارك بضم المدينة عام ١٩٩١ ضمن محافظة المنوفية كظهير صحراوي بعد استقطاعها من محافظة البحيرة وبعض القري التابعة لها وإلحاقهم بمركز منوف دون رغبة أهلها.

اليوم تشهد المدينة العودة بقوة كدره واعدة في عقد المدن الصناعية التي تشهدها كل ربوع المحافظات المصرية بإفتتاح الرئيس السيسي الأثنين الماضي لعدد من المشروعات التنموية بها والتي تتضمن ٧ مناطق صناعية ومناطق مخازن ولوجيستية وورش كلها تسهم في إنتاج منتج نهائى كمصنع الحديد والصلب وسلع وسيطة تدخل فى سلع ومنتجات أخرى، فضلاً عما أعلنه وزير التجارة والصناعة بإنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس علي مساحة ٣.١ مليون متر مربع تضم ٥٦٨ مصنعاً باستثمارات صينية ٨٧٪ واستثمار محلي ١٣٪ توفر فرص عمل مباشرة ١٦٠ ألف عامل وفني ، ومع توقعات بإنتاج نحو ٩ مليار دولار سنوياً، لتصبح المدينة من أهم المشروعات الكبري التي ستجعل مصر مركز عالمي في صناعة الغزل والنسيج .

ولكن لأن مصر تسابق الزمن في تنفيذ مشروعات التنمية رأينا الرئيس السيسي كالعادة لم يمهل وزير التجارة والصناعة عند عرضه لتفاصيل المشروع المكون من ٥ مراحل بدءا من مارس المقبل وينتهي في سبع سنوات عام ٢٠٢٤ ، ليؤكد إستعداد مصر المشاركة في تمويل المشروع بنسبة ٥٠٪ بشرط تخفيض مدة تنفيذه لعام ونصف فقط مما يعكس اهتمام القيادة السياسية في سرعة تنفيذ المشروعات الكبري التنموية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من خلال إنشاء الصناعات كثيفة العمالة في مختلف المدن والمحافظات ، وتحقيق نهضة صناعية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بعد توفير المناخ الجاذب للاستثمار من خلال بنية أساسية شبكة طرق ونقل وتوفير الطاقة وقوانين وتشريعات محفزة وأمن وإستقرار وهي عوامل تعني مزيد من العمل وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة نتيجة زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد .

فهل ستتغني المدينة كما أظهر الوزير المهندس طارق قابيل وجود ٦٣٢ مصنعاً حاليًا بإستثمارات ٢٤.٥ مليار جنيه بمختلف قطاعات الصناعات الواعدة ، وما تم طرحه ٦.٩ مليون متر مربع أراضي صناعية إضافية خلال العامين الماضيين فقط وتوقعات بجذبهم استثمارات ٧.٣ مليار جنيه تتيح ٢٩ ألف فرصة عمل مباشرة و١٢٠ ألف غير مباشرة ، فضلاً عن طرح ٤ ملايين متر مربع أخري لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، وإفتتاح ٧٩ مصنعاً بالمدينة ويمثل ١٣٪ من إجمالي ما تم افتتاحه طوال تاريخها ، فيعود الحلم عبر العقود للتحقيق "بزيارة" الرئيس السيسي وتسليمه ٢٩٦ مصنع صغير بمشروع " مصنعك برخصته " والمدينة الصناعية النسيجية المنتظرة ومصانع الحديد والصلب والأسمدة وغيرها .. خاصة أنه من المعلوم أن "السادات" بنيت بسواعد القطاع الخاص وإنتاجها يتجاوز ٦٦ مليار جنيه سنوياً فمع المشروعات المنتظرة ستكون مدينة "الصاروخ الصناعي ".