لو جاز أن نقول إنه يكفى للرئيس السيسى وفاؤه بتعهده بتمكين المرأة ومنحها حقها الدستورى فى المساواة مع الرجل فى الوظائف والمناصب الرفيعة,لكان ذلك وحده إنجازا ملهما يكفى لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

فقد كلل الرئيس سيدات مصر بتاج الشرف وأسند إليهن عدة حقائب وزارية مهمة رغم الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، وبالتالى هو لم يعزز فكرة تمكين المرأة سياسيا بغرض التباهى لأنه سيتحمل وحده مسئولية هذا الاختيار، ورغم رحيل عام 2017 (عام المرأة المصرية) فإن مكرمات الرئيس للمرأة يبدو أنها ستتواصل تكريما واعتزازا بنصف المجتمع، وها هو آخر تعديل وزارى قبل الانتخابات الرئاسية يشهد وجود سيدتين ليصبح قوام الحكومة من الجنس الناعم 6 وزيرات، وهى سابقة فى تاريخ الحكومات المصرية.

لم يعد وجود السيدة الوزيرة فى أى حكومة مصرية تلت ثورة يناير لمجرد التمثيل المشرف,فهناك وزيرات ذاع صيتهن على المستوى الدولى وتزاحمن فى قوائم الأكثر تأثيرا فى العالم مثل سحر نصر وغادة والى ونبيلة مكرم، وبعضهن قطعن شوطا حافلا بالإنجازات يحملهن إلى منطقة أخرى من التألق مقارنة بوزيرات حديديات عرفتهن مصر منذ الستينيات وعلى رأسهن حكمت أبوزيد وعائشة راتب وآمال عثمان وغيرهن.

تقول مارجريت ثاتشر أشهر رئيسة لوزراء بريطانيا متضامنة مع بنات جنسها: «عندما تحتاج إلى الكلام أطلب ذلك من الرجال، وعندما تحتاج إلى الأفعال فعليك بالنساء». ونحن الرجال نحتاج فى كثير من الأحيان أن ننحنى للعاصفة وهو مانفعله مع السيدات حين يبلغ بهن الاعتداد بالنفس مبلغ الشطط والجموح، وهذا أقل واجب ينبغى تقديمه عند التعامل مع مثل تصريحات ثاتشر!

والغريب أن وضع قدم المرأة على طريق التمكين السياسى والاقتصادى داعب فيها غريزة التوسع وكسب أراض أكبر، لتطفو مطالبات نسائية بالمزيد من الوظائف والحقائب الوزارية بزعم أن ثلث الوظائف فقط فى مصر تشغلها النساء، واستند هذا الرأى لتقرير لصندوق النقد الدولى أشار إلى أنه إذا تساوت المرأة المصرية مع الرجل فى الحصول على نفس فرص العمل فإن الناتج المحلى الإجمالى سيشهد زيادة لا تقل عن 34%.. وخلص الكلام !