ليست المرة الاولي التي ينبه فيها الرئيس السيسي إلي ان هناك وزراء لدينا يغطسون ولا يظهرون علي السطح مجددا، اي يغرقون في بحر البيروقراطية، وبالتالي لا يفعلون في مواقعهم ما كان مطلوبا ومتوقعا منهم، وهكذا تستمر مشاكل القطاعات التي هم مسئولون عنها بلا حل.. فقد سبق ان نبه الرئيس السيسي إلي ذلك من قبل خلال منتدي الشباب بمدينة الإسماعيلية، وهو ما يعني اننا ازاء مشكلة حكومية باتت تحتاج إلي حل.
وبديهيا بالطبع ان بداية الحل تكمن في التدقيق في اختيار الوزراء لاختيار من هم يقدرون علي مقاومة الغرق في بحر البيروقراطية، او يستطيعون السباحة في هذا البحر واجتيازه بنجاح.. وهنا سوف يكون مهما وضروريا ألا نختار من يملكون فقط قدرات نظرية، او من يسمون بالمنظرين والأكاديميين، وانما نحرص علي ان يمتلك الوزير قدرات عملية تمكنه من التعامل مع الواقع وظروفه المعقدة، لا الاستسلام له.فهذا امر يتساوي مع صفة نظافة اليد التي نحرص عليها فيمن يتولي منصبا وزاريا.
غير انه بعد ذلك يحتاج الامر لان يتم تكليف الوزير الجديد بقائمة من المهام المحددة والتفصيلية التي نطالبه بالقيام بها في مجال وزارته ومربوطة بمدي زمني، حتي يمكننا ان نحاسبه في عمله، وذلك بعد ان نشرح له الظروف والمشاكل وايضاً الإمكانيات المتاحة، حتي لا يتحجج بقلة الإمكانيات او صعوبة الظروف وتعقدها.. وهنا تأتي أهمية المتابعة المستمرة للوزراء كل في موقعه والمحاسبة الدائمة لهم، والتي تتضمن تصحيح الاعمال وتقويم القرارات من قبل رئيس الحكومة قبل البرلمان.. مع الحرص علي ضمان أقصي قدر ممكن من التعاون والتنسيق بين الوزراء، نظرا لتشابك مهام العديد من الوزراء وتداخل نطاق أعمالهم، حتي لا يتحجج احد منهم بنقص هذا التعاون او عدم وجوده أصلا كما نسمع من بعض من خرجوا من الوزارة احيانا !.. وسوف يكون مهما وفاعلا ان نشرك الرأي العام في عملية تقييم الوزراء، فإن عموم الناس هم الاقدر علي هذا التقييم لأنهم الذين يتأثرون بأعمال الوزراء.
يبقي كذلك ألا نتحلي بالصبر الطويل علي اي وزير لا يُبين كما يقال أية كرامات، اي لا يقوم بما هو مطلوب منه في مجال ونطاق مسئوليته.. اي اذا تبين لنا ان هذا الوزير مثلا يجيد فقط الكلام، او لا يقدر علي ان يحول الكلام إلي فعل لا ننتظر عليه طويلا ونبحث لنا عن آخر يتمكن من تحويل الكلام إلي فعل.. فنحن لسنا في حاجة إلي باحثين جيدين في مواقع المسئولية وانما نحن احوج ما نكون إلي مديرين اكفاء في مواقع الوزراء يستطيعون الاستفادة من هؤلاء الباحثين والمفكرين، وفوق ذلك لديهم حس سياسي يمكنهم من حسن مخاطبة الرأي العام وكسب ثقة الناس حتي يمضوا قدما في تنفيذ برامجهم وخططهم التي تستهدف صالح عموم الناس بالطبع.
بذلك سوف نقي وزراءنا من الغطس والغرق في بحر البيروقراطية ومظاهر المنصب الوزاري، والاهم سوف ندفع عمل الحكومة إلي الامام بشكل أفضل، خاصة وأننا لا نملك ترف اضاعة الوقت في الكلام الخالي من الفعل، او من الفعل الذي يتسم بالبطء.