جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص 30 مليون جنيه للتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتوفير الأدوية الناقصة وطرحها فى السوق المحلية ليدخل الاطمئنان على قلوب المرضى غير القادرين خاصة الأمراض المزمنة الذين عانوا معاناة شديدة أخيرا من اختفاء الأدوية المدعمة من السوق وتوفر الأدوية الغالية الثمن التى لا يقدرون على شرائها سواء المستوردة أو التى تنتجها الشركات الخاصة. ويعتبر هذا القرار إحياء لشركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية التى كانت تسيطر على 70% من سوق الدواء فى مصر وكانت حصن الأمان للمرضى ثم تراجعت الآن الى 2.9% رغم أن الأمن الدوائى يعد بمنزلة الأمن القومى لمصر ويجب على الدولة ألا تتخلى عنها وتدعمها بشكل دائم لمواجهة الخسائر التى لحقت بها وخاصة بعد تعويم الجنيه, وهو ما جعل الحكومة تقوم بإعادة تسعير للأدوية فى محاولة لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص، ولكنها ليست كافية فلا يعقل أن تنتج شركات الشركة القابضة للدواء أدوية بسعر يتراوح بين 65 قرشا و80 قرشا ـ كما قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء ـ بينما ينتج القطاع الخاص نفس الأصناف وبنفس المادة الفعالة والاسم العلمي، ولكنه يبيعها بسعر من 11 جنيها إلى 265 جنيها، فلابد من إعادة تسعير عادلة لمنتجات الأدوية من الشركات القابضة مرة أخرى بزيادة مناسبة لنضمن توافر الدواء خاصة للأمراض المزمنة بسعر مناسب بدلا من اختفائه ونضطر لشرائه من السوق السوداء لمصلحة مافيا الدواء الذين يستغلون آلام المرضى.