من الطبيعي أن يستقبل الرأي العام بالتأييد والترحيب قرار وإجراءات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي التي تستهدف بدء سيطرة الدولة علي انفلات منظومة التجارة الداخلية. ما اتخذه وزير التموين كان بناء علي طلب جهاز حماية المستهلك وتمثل في إلزام المنتجين والتجار بكتابة أسعار المنتجات المعروضة للبيع. الالتزام بهذا الاجراء لم يعد اختيارا ولكنه أصبح الزاما يخضع للرقابة والمحاسبة. انه يستهدف صالح المستهلك الذي أصبح من حقه ان يعرف ثمن السلعة مقدما وقبل أن يقدم علي شرائها ويصبح أمام الأمر الواقع.
إن تفعيل هذا التوجه من جانب مصيلحي علاوة علي الخطوات العملية التي سبق أن قام بتنفيذها بشأن تنقية بطاقات التموين يعد عملا جليلا يستحق عليه كل الشكر والتقدير. إن تطبيق انضباط الأسواق وسلوك التجار بإصرار ونجاح. هو لصالح هيبة الدولة وصالح جماهير المواطنين التي تحولت إلي ضحية لاستغلال وجشع التجار. في نفس الوقت فإنه يحسب لهذه المنظومة تلك الجهود التي تبذل من جانب الوزير ومعاونيه في وزارة التموين في شأن امتداد الانضباط إلي بطاقات التموين. ان فساد هذه البطاقات ظل لسنوات طويلة وسيلة لسرقة ونهب الدولة. هذه العملية تتم بالحصول علي حقوق غير مستحقة نتيجة انحراف حملة هذه البطاقات وكذلك من جانب بعض اصحاب محلات البقالة التي تستخدم كمنافذ لصرف السلع المربوطة عليها.
إن من حق الدولة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ علي أموال الشعب من السرقة والنهب الممنهجة. ان موازنة الدولة التي يمولها الشعب تخسر مليارات الجنيهات سنويا حيث تذهب إلي جيوب مافيا بطاقات التموين والسلع التموينية وغير المستحقين من حملة هذه البطاقات. إن جانبا من غير المستحقين الحاملين لهذه البطاقات يتنازلون عن حقهم من السلع التموينية سواء بالاتفاق أو بعدم المبالاة والتسيب لصالح التجار الذين يتربحون منها. كما يحسب لوزير التموين ايضا وفي هذا الاطار تصديه لتنظيم منظومة رغيف الخبز. لا يخفي علي احد المليارات المهدرة بتأثير الشعارات الوهمية التي تستفيد منها فئة بعينها وجدت في دعم هذا الرغيف فرصة للاثراء غير المشروع.
من المتوقع وعلي ضوء نجاح ما تم وما سوف يتم فيما يتعلق بضبط وتحديد المستحقين لدعم سلع البطاقات وصرف أرغفة الخبز للمستحقين وكذلك كتابة الأسعار علي السلع المعروضة في المحلات التجارية.. ان يتم خفض أموال الدعم التي تصل إلي عشرات المليارات من الجنيهات. واذا اضفنا إلي ذلك مساعدة المواطنين المستهلكين علي التصدي للجشع والاستغلال.. فإن الدولة تكون قد قامت بمسئولياتها وعظمت دورها في حماية حقوق المواطنين. لا جدال ان دعم ومساندة هذا المخطط الاصلاحي هو لصالح هذا الوطن ومواطنيه علي السواء.