كل ما عرضه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تجمع »حكاية وطن»‬ من إنجازات وما سوف يعمل من أجل إنجازه.. يستحق كل التقدير والاعتزاز. علاوة علي كل هذا فإن ما أثار اهتمامي وجعلني أدعو الله إلي تحقيقه.. ما تضمنه حديثه عن اتخاذ خطوات فاعلة علي طريق تصنيع مصر حتي تصبح دولة قوية. إن ما قاله يؤكدا إيمانه بأهمية التصنيع في عملية بناء مصر وتحقيق نهضتها وتقدمها. تحويل هذا الحلم إلي حقيقة وواقع هو إحدي الركائز الأساسية للإرتقاء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا محليا وخارجيا.
ليس خافيا أن التصنيع هو الطريق نحو الاستقلالية والسيادة الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلي احتلال المكانة المرموقة في المجتمع الدولي. انه الوسيلة الوحيدة لتفعيل الدور المصري للاضطلاع بمسئولياته الوطنية والإقليمية والدولية.
بالطبع فإننا كنا قد بدأنا خطواتنا علي هذا لطريق منذ أيام طلعت حرب وبعد ثورة ٢٣ يوليو علي مصر جمال عبدالناصر الذي فتح الطريق امام الصناعة الثقيلة والمتطورة.. بعد ذلك ونتيجة للمشاكل التي تعرضنا لها توقفت هذه المسيرة إلي أن جاء الرئيس الراحل أنور السادات الذي تبني بناء مدن صناعية جديدة تمثلت في مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات وبرج العرب حييث تحولت إلي قلاع اقتصادية وصناعية.
مع استعراضنا لإنجازات فترة رئاسة السيسي فإنها تتسم بالإيمان بزيادة فاعلية البنية الأساسية التي يحتاجها التقدم الاقتصادي والصناعي، تمثل هذا التحرك في مشروعات التوسع في شبكة الطرق وتوسعة قناة السويس وإقامة المنطقة الاقتصادية والصناعية في المساحات الهائلة من الارض التي تحيط بها. شمل هذا الاهتمام النهوض بالمرافق العامة في كل محافظات مصر وبالاخص المناطق السياحية.
طبعا فإن هذا الامر لا يكفي لتحقيق حلم تصنيع مصر الدولة الكبري والرائدة في الشرق الأوسط صاحبة التاريخ الحضاري العريق.. إننا نتطلع ونحتاج إلي تأسيس مصانع جديدة ومتطورة تنتشر في كل ربوع مصر خاصة الصعيد الي جانب اعادة وتشغيل المصانع المتوقفة يجب أيضا أن يكون هناك تنوع في المشروعات الصناعية بحيث تشمل كل شيء للاستهلاك المحلي والتصدير.
إن تحقيق هدف تصنيع مصر يحتم علي الدولة أن ترفع شعار أنه لا شيء يعلو في مسيرتنا الاقتصادية علي التصنيع. لا يكفي تناول هذه القضية بالوعود انما يجب ان يصاحبها الإيمان بأهمية التوجه بجدية لتفعيل هذا المسار بفتح الأبواب أمام الاستثمار في المشروعات الصناعية. هذه الخطوة تحتاج أن تكون هناك حوافز للإقبال علي تمويل هذا النشاط تفوق أي حوافز لأي مجال من المجالات الاخري.. لابد ان يشعر المستثمر الصناعي أن الدولة تدلله وبشرط أن تزيد هذه المعاملة والرعاية كلما أدخل صناعة جديدة تتميز بالدقة والتجويد والتكنولوجيا الحديثة. انها بهذا الموقف تفتح الابواب إلي مزيد من فرص العمل إلي جانب تحقيق الكفاية الانتاجية المحلية وتوفير فائض للتصدير. كل هذا يصب في النهاية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض فاتورة الاستيراد. وهو ما ينعكس ايضا علي الارتفاع بمستوي معيشة المواطنين.
في نفس الوقت فإن ما سوف تقدمه لتشجيع مشروعات التصنيع الجديدة. يجب ألا ينسيها امتداد هذه الحوافز إلي الصناع الحاليين الذين ذاقوا الأمرين خلال السنوات الماضية. عليها ان تعمل علي حل مشاكلهم ومساعدتهم علي تجديد وتحديث مصانعهم ونجدة المتعثرين منهم بشروط ميسرة بعيدة عن التعجيز. علي هذا الاساس فإن خطة الدولة للتصنيع لابد أن تكون متكاملة هدفها التنمية الشاملة بعيدا عن فكر الإتاوات والاستغلال والافق الضيق. عليها وفي سبيل الوصول إلي هذا الهدف يجب الاستفادة من تجارب الصين والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا والعديد من دول العالم التي ظهرت بقوة علي الساحة الصناعية العالمية.