ما صرح به ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، فى القاهرة، صرح بعكسه تماماً بعد عودته إلى إثيوبيا، فى القاهرة وعد بدراسة مطلب مصر بمشاركة صندوق النقد كشريك محايد فى أزمة سد النهضة، بعد عودته إلى العاصة الإثيوبية صرح لوسائل الإعلام بأن بلاده ترفض طلب مصر ضم البنك الدولى إلى مباحثات آثار السد على جريان نهر النيل، وأكد لوسائل الإعلام أنه أبلغ مصر بموقفه، وذلك بقوله: «وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا».
وقال أيضًا بعد عودته إلى العاصمة الإثيوبية: «إن الجانبين، يقصد مصر وإثيوبيا، اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر فى غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعداً لعودة المفاوضات التى أعلنت القاهرة تجميدها فى نوفمبر الماضى».
وأنهى تصريحاته بقوله إن «زيارته الأخيرة للقاهرة يومى الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت فى توضيح عدد من المعلومات للجانب المصرى حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم الهوة فى العلاقات».
فى مؤتمر مصر فهمنا أنه سوف يدرس مطلب مصر، وأن إثيوبيا حريصة على عدم إضرار مصر، لماذا لم يعلن رفضه؟، ولماذا لم يوضح لنا أن إثيوبيا رفضت مطلب مصر؟، ولماذا لم يقل لنا إن الدراسات سوف تستكمل فى مدة 10 أشهر، وأن الجانبين لم يتفقا على عودة المفاوضات مرة أخرى.
الرئيس السيسى صرح خلال مؤتمر ترشحه لفترة ثانية بمعلومة على قدر كبير من الأهمية لم نسمع عنها من قبل، وهى أن حصتنا من المياه سوف تتأثر خلال فترة تخزين السد، وأن الدراسات لم توضح بعد كمية المياه التى ستنقص خلال فترة التخزين، ولا كيفية تعويضها.
فقد كنا نعتقد أن عملية التخزين قد تؤثر بشكل عام فى حصة مصر، وكانت إثيوبيا تنفى هذا، والحكومة المصرية كانت تؤكد عدم المساس بحصة مصر (55. 5 مليار متر مكعب).
قبل أيام توقعنا هنا رفض إثيوبيا لاقتراح مصر، وكان ذلك بمناسبة نشر وسائل الإعلام الإثيوبية تصريحاً لأحد أعضاء لجنة مياه النيل، هاجم فيه اقتراح مصر الخاص بمشاركة صندوق النقد، وأكدنا فى هذا المقال أن هذه التصريحات تعبر عن موقف الحكومة الإثيوبية من اقتراح مصر، ويومها طالبنا بموقف حاسم وحازم فى أزمة السد، ماذا سنفعل فى حالة إصرار إثيوبيا على موقفها؟، وكيف سنتصرف عندما نفاجأ بنقص حصتنا من المياه؟
للأسف تصريحات ديسالين تطرح سؤالًا على قدر كبير من الأهمية، وهو لماذا لم يعلن رفضه فى مصر؟، ولماذا لم تعلن مصر رفضه لمقترح صندوق النقد خلال المباحثات؟، ولماذا لم يعلن هو خلال المؤتمر استكمال الدراسات خلال 10 أشهر؟، لماذا تم إخفاء المعلومات فى مصر وتم إعلانها فى إثيوبيا؟.