نشرت "الأخبار" فى صفحات حوادثها عن إلقاء مباحث القاهرة القبض على عاطل يقوم باستدراج الأطفال بالحلوى ويخطفهم لاستغلالهم فى التسول وتم عرضه على النيابة، وستظل مثل هذه الحوادث التى لم نستفض فى سرد تفاصيلها تتشابه مع بعضها البعض والأسوأ أنها تتكرر، وهى لها مسببات وتراكمات اقتصادية واجتماعية، ورغم تقدم مصر نسبيا فى مجال العمل المدنى وحماية المشردين بالجهد المجتمعى فإننا نحتاج إلى ما هو أكثر لمحاصرة مثل هذه الظاهرة، كتغليظ العقوبة مثلا وزيادة التغليظ فى العودة إليها.. الآن وليس بعد وإلا سنصحو يوما لنفاجأ بأن مصر تم خطفها خاصة أجيال المستقبل.
ونشرت "الوفد" فى حوادثها أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أجلت محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأسرته بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 14 مارس المقبل لتقديم النيابة العامة مذكرة تصالح "الكسب" مع المتهم وسداد الأموال.. وهو حل قانونى وإن كان اعترافا من المتهم وأسرته بالتربح والكسب، ولكنها حيلة قانونية للخروج من القضية برمتها ومن المأزق كله.. وهنا ينشأ تساؤل قد يبدو غريبًا.. إذا كنا نحاكم الرجل على جريمة كسب غير مشروع فى عصر مبارك.. فسؤالى هو: وهل كان هناك فى هذا العصر -الذى شهدته كاملا- "كسب مشروع" من أساسه؟.. أم أن الأمر ينطوى على "كذب مشروع" فقط. ونشرت "الشروق" تصريحًا فى صفحاتها على لسان حمدى الكنيسى (المعين نقيبًا للإعلاميين) أنه على الإعلاميين الالتزام بدعوة الرئيس لهم بعدم التجاوز والإساءة فى حق الشعب السودانى الشقيق أو أى دولة أخرى مهما كانت الأسباب.. لقد تحول النقيب (المعين حتى إجراء انتخابات) وتجاوز دوره إلى رقيب على وسائل الإعلام، فهذه ليست وظيفته، أى تنفيذ سياسة الدولة فهى مهمة وزارة الإعلام (وزارة لا تنشأ إلا فى حالات الحروب فقط)، وحاليا ورثت دورها الهيئة العليا للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام (لا فرق)، فنقيب الإعلاميين دوره ينحصر فى تطبيق ميثاق الشرف والكود الأخلاقى للمهنة على الإعلاميين فقط، يبدو أنه حافظ ومش فاهم دوره.. فإذا كان حمدى "كُنيسى".. فحد يقول له إن كده مش "كُويسى".