جاء اللقاء الذى عقد الأسبوع الماضى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين، ليؤكد أن مصر تسير فى طريق التعاون مع أديس أبابا، وبما لا يضر بحقوق مصر فى مياه النيل.
وفى الواقع فإن طريق التعاون مع إثيوبيا ودول منابع النيل هو الخيار الأفضل، فالتعاون هو مفتاح حل أزمة مياه النيل، ودونه لن تهنأ أى من دول حوض النيل بقطرة واحدة من مياه النهر الخالد.. فمصر بإمكاناتها المتوافرة لديها القدرة على أن تدافع، وبكل الخيارات، عن حقوقها الطبيعية والتاريخية فى مياه النيل، لكن أهل مصر يرفضون أن يشربوا كوبًا من المياه ناتجًا عن المشكلات.. كما أن عقلاء دول المنابع لا يرضيهم أن يتألم مصرى أو سودانى من العطش أو يتضور جوعًا بسبب رفض حكومات بلدانهم الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل وسعيهم المتواصل لبناء السدود فى منابع النيل مما ينتقص من حصتى مصر والسودان فى مياه النيل.
وآفاق التعاون بين دول حوض النيل رحبة وتسع الجميع، ومنها وقف إهدار المياه فى دول حوض النيل والتى تقدر بنحو ٧٠ مليار متر مكعب سنويًا تذهب دون استفادة منها، وذلك من خلال مشروعات تشترك فيها كل دول الحوض، وفى القلب منها مشروع قناة جونقلى المعطل الذى لو تم تنفيذه سينتج عنه فى مرحلته الأولى فقط نحو ٢٥ مليون متر مكعب يوميًا، لترتفع هذه الكميات فى مرحلته الثانية لتصل إلى نحو ٥٥ مليون متر مكعب، ويمكن تقسيمها بالتساوى بين مصر والسودان وجنوب السودان، هذه الكميات للأسف تضيع هباء فى جنوب السودان يوميًا بسبب التبخر والمستنقعات.
وليس أدل على ذلك مما قاله الصادق المهدى، رئيس الوزراء السودانى الأسبق، من أن تعاون دول حوض النيل فيما بينها يفتح الباب أمام التنمية والرخاء.. أما إذا أقفل هذا الباب فسيؤدى إلى نزاع حاد.. وحينها سيتحول حوض نهر النيل إلى بركان تلتهب ناره فيه وفيما حوله.
ومن ناحية أخرى يجب على مصر، وبصفة خاصة حكومتها، أن تهتم بدول منابع النيل.. ويجب ألا يكون هذا الاهتمام شكليًا أو موسميًا ينتهى مع انتهاء الغرض منه كالدبلوماسية الشعبية التى هبت فجأة واختفت فجأة!.
وبالتالى فالحكومة المصرية ملزمة بوضع خطة شاملة للتعامل مع دول منابع النيل، خاصة فى ظل التنافس المحموم بين دول كإسرائيل والصين وإيران وتركيا على موطئ قدم فى دول المنابع.
وعلى الحكومة المصرية كذلك إيفاد أفضل العناصر الدبلوماسية إلى سفارات دول منابع النيل، لأن الوضع الحالى فى وزارة الخارجية ينتصر لسفارات أوروبا وأمريكا الشمالية.. ولا يوجد أدنى اهتمام بسفارات مصر فى دول المنابع، وإفريقيا عمومًا، رغم أهمية دول المنابع بالنسبة لمصر، لأن بها شريان حياتنا.
وكذلك على الحكومة المصرية الاهتمام ببعثات الرى المصرية خاصة فى أوغندا.. ويجب ألا يكون هدف من يمثلون مصر فى هذه البعثات منصبًا على التنزه.
وأخيرًا يجب على الحكومة إيجاد بديل اقتصادى لشركة النصر للتصدير والاستيراد التى لعبت دورًا بالغ الأهمية فى توطيد الوجود المصرى فى إفريقيا فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى.