جاءت تصريحات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بعلاج الحالات المرضية أول 48 ساعة مجانًا وأنه لن يكون حبرًا على ورق مطلقًا ليؤكد سياسة جديدة تفرض هيبة الدولة من خلال تطبيق أى قرارات فى مصلحة المواطن المصري، خاصة أننا اعتدنا أن القرارات تفرض جديتها بتغير المسئولين، ولكن الوزير شدد بمتابعة القرار وآليات تنفيذه منذ فترة طويلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالغلق الإدارى أو إلغاء الترخيص، بل وقامت وزارة الصحة بتعميم قرار مجلس الوزراء على جميع المستشفيات مرة أخرى لتأكيد العمل به.

يأتى تشدد الوزير فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الخدمة الطبية للمواطن خاصة أن تنفيذ قرار علاج الطوارئ أول 48 ساعة مجانًا يتحمل قيمة فواتيره إدارة العلاج على نفقة الدولة، وهو ما دفع وزارة الصحة على مدى العام الماضى والحالى بإغلاق 7 مستشفيات كبيرة بسبب رفضهم تنفيذ القرار أو الالتفاف عليه من خلال إجبار المريض أو أهله بكتابة إيصال أمانة لتسديد قيمة العلاج، وهو ما جعل الوزير يحذر من اللجوء لهذه الأساليب.

يجب على الوزير أن يعمل على سرعة تنفيذ التسعيرة الموحدة للمستشفيات الخاصة خاصة أنه سبق وأكد أن سوق تقديم الخدمة العلاجية بها عشوائية كبيرة وتحتاج إلى الانضباط الكامل، وأن الوزارة شكلت لجانًا تسعيرية لتقيم الخدمات مقارنة بالأسعار والاسترشاد بمتوسطاتها لضمان تقديم الخدمة بأسعار ليس فيها مغالاة.