منذ سنوات وحتي الآن.. لا تزال تصريحات المسئولين بالحكومة تؤكد تزايد حجم الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي.. أو الخفي الذي يعني أن يصل بعيدا عن الحكومة وايراداته لا تدخل خزينة الحكومة.. رغم العجز الذي تشهده موازنة الدولة.. في نفس الوقت وصل حجم هذا الاقتصاد الذي لا تعرف عنه الحكومة شيئا إلي 3 تريليون جنيه كما يقدره الخبراء.. والبعض يقدره ما بين 40 و60% من حجم الاقتصاد الرسمي.
وأمام كل هذه التصريحات والأزمة المفزعة تقف الحكومة حائرة أمام هذا الاقتصاد ولم تضع ضوابط ولم تقدم حلولا لكي تضم إلي الاقتصاد القومي فإذا ارادت ان تتعامل الحكومة مع هذا القطاع يجب ان تتعامل بحرص وتحاول ان تقوم بتوصيل رسالة للعاملين في هذا النشاط بأنها ليست ضدهم ولا تطاردهم ولا تمنعهم من ممارسة أعمالهم أو اغلاق مورد رزقهم ولكنها تسعي لتوفيق أوضاعهم وادخالهم إلي منظومة اقتصاد الدولة لأن ترك هذا النظام يعمل منفردا وبعيدا عن نظام الدولة.. يتسبب في اهدار مليارات الجنيهات التي لا تستفيد منها خزانة الدولة.. كما انه منافس غير شريف مع العاملين في النظام الرسمي مما يؤدي إلي تراجع عجلة النمو الاقتصادي.
فهناك احصائية لاتحاد الصناعات تقول إن حجم مصانع بير السلم حوالي 40 ألف مصنع والغالبية منها صناعات غذائية لا تتبع الاشتراطات الصحية.. والبيئية.
وتؤكد الاحصائيات أن حجم تجارة هذه المصانع تصل إلي حوالي 75 مليار جنيه من اجمالي حجم قطاع التجارة الذي يصل إلي 150 مليار جنيه هذا إلي جانب تجارة الارصفة والتي قدرها البعض بحوالي 30 مليار جنيه.
كل هذه المليارات هربت بعيدا عن خزانة الدولة.. لأن هذه المنشآت تعمل بدون تراخيص ولا تستطع الدولة تحصيل أي ضرائب أو رسوم ولا تستطيع مراقبة المنتجات التي يتم تصنيعها داخل هذه المصانع أو التي تباع مع الباعة الجائلين هذا إلي جانب الكثير من الانشطة والمعاملات التجارية والتي تعمل بمعزل عن الحكومة والتي ليس لها اي سيطرة علي هذا القطاع.. ولا تقوم هذه المنشآت بسداد أي رسوم أو مستحقات عليها لانها خارج سجلات الدولة.
فهذا القطاع يمثل منظومة متكاملة من الاقتصاد الخفي قدر بعض الخبراء المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبي للاقتصاد غير الرسمي بحوالي 150 مليار جنيه.. ايضا السلع المهربة والتي تباع داخل هذا لااقتصاد غير خاضعة للجمارك وهذا بند آخر للاضرار بإيرادات الدولة.. كما انها تباع بأسعار تقل عن اسعار المنتجات المصنعة محليا وبهذا تكون المنافسة مع المنتج المصري غير متكافئة.. وتضر بالصناعة المصرية.
وهذا يتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع وألا تغفل عنه الدولة.. وتسعي بكل الطرق لضمه إلي الاقتصاد القومي حيث تؤكد الاحصائيات أنه يساهم في تشغيل حوالي 73% من سوق العمل.
وعلي الحكومة الاسراع بوضع تسهيلات وتيسير اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة لكل منشأة بعيدا عن الروتين والتعقيدات والبيروقراطية والتي كانت السبب الرئيسي وراء هروب هذه الفئات من الانضمام للاقتصاد الرسمي وتعاملهم في الخفاء.
وتخفيض الضرائب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والتوسع في انشاء الاسواق لتضم لها الباعة الجائلين.. يجب ان تكون هناك اجراءات سريعة وحاسمة للاستفادة من ايرادات هذا القطاع بدلا من ضياع مليارات الجنيهات بعيدا عن خزينة الحكومة.