القانون المصري لا يميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والدساتير المتعاقبة تؤكد مبدأ المساواة ورغم ذلك هناك بعض الوظائف تعوق وجود المرأة ونسبة وجودها لا تتناسب مع عددها وفاعليتها في المجتمع وهي مهنة القضاء وقد ثبت ذلك علي مر السنين فمنذ سنة 1951 ناضلت د. عائشة راتب الحاصلة علي ليسانس الحقوق بامتياز وطلبت تعيينها بالسلك القضائي الا انها رفضت بحجة المواءمة والملاءمة!! وتوالت السنون ولم تنس المرأة المصرية ما ناضلت من اجله إلي ان جاء سنة 2003 وعينت المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية سنة 2006 عين وزير العدل 30 قاضية وفي سنة 2008 عين 12 قاضية وكان الاجمالي 41 قاضية وتولت المرأة رئيس النيابة الإدارية مرتين الأولي في عهد المستشارة هند طنطاوي 1998 هما المستشار ليلي جعفر سنة 2000 والي يومنا هذا لم تعين قاضيات ويرجع ذلك للعادات والتقاليد والموروثات الشعبية ولهذا علينا بتطوير العرف الاجتماعي وتولي المرأة القضاء وهذا يستلزم ضوابط كثيرة ولها الارادة السياسية والثاني تجديد الخطاب الديني وان تجد المرأة مساحة قوية وواضحة في هذا الخطاب فرغم ان كتاب الله وسنة رسوله لم تعارض هذا وايضاً التاريخ الاسلامي شاهد علي ذلك فنجد ان الائمة الاربعة وعلي رأسهم شيخهم المستنير والمجدد من 1400 عام أبي حنيفة النعمان كان اماماً وقاضياً ولم يعارض وجود المرأة بالقضاء وقال: تعمل المرأة بالقضاء في كل ما يأخذ بشهادتها وابن حزم لم يشترط الذكورة وشمس الدين الجوزي لم يمنع عمل المرأة في الحدود والطبري بالاضافة إلي الجمهور لم يأخذ الذكورة معياراً اساسياً في القضاء وفي عهد الإمام عمر بن الخطاب عملت الشفاه التي كانت متولية "الحسبة" بالقضاء لانها كانت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتقيم الحد وكانت تفصل في منازعات الاسواق ورغم ذلك ينسب المتطرفون عدم وجود المرأة بالقضاء إلي الدين والسنة!!
والمشكلة في مصر اننا اهل حضارة ولكن في ال 50 عاماً الاخيرة سبب الفقر وفدت الينا حضارة الجوار بعادات تقاليد غيرتنا فبدل من ان نبدل نحن بدلنا وذلك يفسر رب العائلة دعوته بعادات وتقاليد ومحاولة ارساء تلك العادات.
ونحرص جميعاً علي وصول المرأة للقضاء ليس من مبدأ المساواة فقط أو لانه حقها الدستوري والقانوني ولكن لكي يكون هناك عدالة في حقوق المرأة في المجتمع وهي حقوق انسان وان تلتزم الدولة بما وقعت عليه من اتفاقية للقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة وبذلك تحترم معاهداتها وتوقيعاتها وان الحقوق لا تتعارض مع المبادئ والدين والعرف ولكن المشكلة في التطبيق ورغم كل ذلك وعد وزير العدل المستشار الزند بتعيين عدد من القاضيات خلال أيام ونحن في الانتظار.