** الذي يتابع ما يثار علي موجة الرأي العام.. حول تطوير التعليم.. الأفكار.. المبادرات.. أوضاع المدارس والمعلم وإدارات المدارس.. مقترحات المناهج.. إلغاء حقيبة الكتب المدرسية الثقيلة.. تلك الأنواع الجديدة من المدارس القادمة إلينا من ألمانيا واليابان وكوريا وغيرها.. تطوير الثانوية العامة.. ذلك الملف الثقيل علي المسئولين وأولياء الأمور والطلاب يظن أن التعليم العام هو الكل في الكل.. أما التعليم الفني أو الصناعي فهو ابن البطة السوداء.. ممنوع الاقتراب من مداخله ومشاكله ومكوناته.. ونفتقد الجرأة علي تعديل تخصصاته ومساراته.. فيما عدا التعليم التجاري الذي تراجع السوق عن قبول خريجيه.. ولم يعد ممكناً الافتخار ببطاقة م. محاسب في أعقاب انتشار الكمبيوتر وتقدم الحاسبات الآلية.. متغيرات الشمول المالي.. حيث الاتجاه إلي التعامل بالبطاقات الذكية والإقلال من النقود وإلغاء الشيكات الورقية.. يحدث هذا.. وترتفع طبول التغيير في مسار التعليم العام بفروعه "النموذجي.. التجريبي.. المميز.. الخاص.. اللغات.. الدولي الخ.." ورغم الحاق لافتة التعليم الفني لاختصاصات وزير التربية والتعليم.. لم يحدث ما يمكن اعتباره تطوراً جذرياً في مسار التعليم الفني.. سوي أن الحديث المتكرر عن فرص العمل المتوفرة خارج قطاع الحكومة.. وما تتطلبه التنمية من أيد عاملة مدربة ورغبة الكثير من الآباء اختصار مشوار تعليم ابنائهم.. توفيراً لتكلفة باهظة.. لا تقارن أبداً بالرسوم المدرسية "التي تتحدي المجانية" ولكن المعني الدروس الخصوصية.. والمراكز والمذكرات الخارجية والسباق المحموم تجاه المجاميع الفلكية للالتحاق بالجامعات.. كل ذلك انعكس علي تصاعد الحد الأدني للقبول بمعظم المدارس الفنية بعد الإعدادية.. وحجز أماكن الانتظار في مراكز التدريب المهني.
** مازال الأمر يتعلق برصيد عريق لعصر الاسطوات والحرفيين المهرة.. يتنافس في ذلك مع المدارس الفنية.. اسطي الورشة.. والصبي بلية المتسرب غالباً من التعليم قرروا بأحلام إجادة المهنة.. ومشروعه الخاص.. ولو من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.. وجهات التمويل الأخري التي اعتمد البنك المركزي لمبادراتها 200 مليار جنيه قروضاً ميسرة بفائدة 5% فقط.. لكن مع نجاح النموذجين الألماني والإيطالي في التعليم الفني.. وهذه القائمة المتجددة من المشروعات القومية والأخري الواردة في الخريطة العامة للاستثمار.. بدأنا نلمح تغييرات صائبة وقادمة علي الطريق السليم منها ما يحول المدرسة إلي مصنع صغير أو ورشة عمل.. يديرها كوادر متخصصة.. تركز علي الاستثمار العملي للطلاب.. إما إلحاق المدرسة بمصنع كبير برعاية رجال الأعمال.. أو وحدة مستقلة تطرح منتجاتها في الأسواق.. وتحقق الفائدة للمدرسة والمدرس والتلميذ.
** المسئولون في قطاع التعليم الفني أعلنوا ملامح النظام الجديد.. بتحسين مستوي الإعداد واستحداث تخصصات حيوية.. تجذب التلاميذ.. وربطها بمستويين مهمين.. الأول سوق العمل الداخلي والخارجي "بما يقضي علي الخطر الأكبر من الهجرة غير الشرعية" والثاني متطلبات وخطط التنمية مما يعني إشغال نقاط الجذب علي امتداد المساحة الجديدة للوطن "خارج الوادي الضيق.. بالمجتمعات العمرانية.. الصناعية.. الزراعية.. بل والتجارية.. مما يعني إعادة توزيع الطلاب المستهدفين.. حسب المكان والزمان والاحتياجات.
** ايضا ربط كل مدرسة فنية بمجموعة شركات "تقع غالباً في البيئة القريبة" توفر لهم القدرة علي التدريب العملي وتطبيق المناهج.. وتقضي علي مشكلة ضعف التدريب العملي لعدم توافر الآلات الحديثة.. داخل جدران المدرسة.. وبالطبع فإن تحويل المدارس الفنية إلي وحدات منتجة يعظم الاستثمار.. ويشجع الدولة علي إنشاء المزيد من مدارس التعليم الفني حسب طبيعة الصناعات أو النشاطات الإنتاجية.. ويخفض من تكلفة الانفاق بل ويزيد ارتباط المجتمع المحلي بهذه المدارس.. التي تستطيع بعض أقسامها.. مثل التجارة والعمارة والمشاركة في المشروعات القائمة في أرض الواقع.. وكذا تستطيع أقسام التبريد والسيارات.. استقبال سيارات وأجهزة الغير.. وإصلاحها ضمن التدريب العملي واكتساب المهارات.
** ويقودنا التفكير خارج الصندوق إلي المزيد من المبادرات الرائعة.. التي تجعل للتعليم الفني مكانته كقاطرة رئيسية للتنمية.. وننهي تماماً التعامل مع مفرداته.. علي أنه ابن البطة السوداء.. وأمامكم الخبراء والعلماء القادرون علي رسم خارطة مستقبل حقيقية.. أنصتوا إليهم.. ولكم تقدير الوطن والأجيال القادمة.