4 سنوات مضت من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاشك أنها كانت مليئة بالتحديات سواء كانت خارجية أو داخلية. إلا أن الدولة المصرية حققت فيها إنجازات ومشروعات قومية لم تحدث في ربوع مصر من قبل. حيث ساهمت في تعافي الاقتصاد ووضعته علي الطريق الصحيح حتي بدأت بشائر الخير تظهر أسرع من المتوقع لترد علي الحاقدين والمشككين وتؤكد أن الدولة تتبني رؤية واضحة لإعادة بناء وهيكلة الأوضاع الاقتصادية حتي يشعر المواطن بثمار التنمية.
والحقيقة التي لا تقبل أي شك أو جدل أن الإنجازات والمؤشرات التي تم رصدها خلال كشف حساب الرئيس في مؤتمر "حكاية وطن" بثت روح التفاؤل والطمأنينة لدي عامة الشعب الذين عانوا مرارة الإصلاح. وتؤكد ذلك التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ومراكز البحوث التي ترصد الأداء الاقتصادي لدول العالم بحيادية تامة. وكان آخرها توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير له بانخفاض معدل التضخم إلي 12% يونيه القادم وبالتالي سيكون هناك نتائج مبشرة علي الأسعار وانعكاسها علي حياة المواطن.. وفي تصوري أن هذه الإنجازات التي تمت ستكون منصة الانطلاق لجني الثمار والاستفادة القصوي منها في مواجهة تحديات ارتفاع حجم الدين الخارجي والمحلي.
* كلمة فاصلة: حتي لا تصبح هذه الإنجازات غرس بلا نبت أو ثمار يجب أن ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية علي حياة المواطن ويلمس ذلك في زيادة الدخول أو انخفاض الأسعار. وقد حان الوقت لكي تضغط الحكومة علي اتحاد الغرف التجارية والصناعات والمستوردين لخفض نسبة أرباحهم بما يتماشي مع ظروف المواطنين البسطاء. أو الدخول كمنافس قوي لهم في الأسواق بما ينتج عنه ضبط الأسواق تدريجياً. كما يمكن لوزارة التموين تقليل الحلقات الوسيطة والتعاقد مع المزارعين مباشرة وشراء المحاصيل منهم دون وسيط وبالتالي حماية محدودي الدخل من جشع التجار واحتكارهم للسلع. وحينها سيشعر المواطن العادي بتحسن الأوضاع الاقتصادية.