هل أضفنا عبئا على الرئيس عبد الفتاح السيسى الى أعبائه الداخلية والخارجية بأن يجد منافسا قويا له فى الانتخابات المقبلة، وهل عدم وجود مرشحين لرئاسة الجمهورية مسئولية الرئيس أيضا، وهل وضع فى الدستور المصرى نص يجبر الرئيس بأن يجد منافسا له فى الانتخابات؟، بالفعل نحن أمام مشهد عبثى من بعض أعداء الوطن الذين يسعون إلى تصدير مشهد سيى للخارج عن الدولة المصرية. لقد أكد الرئيس أن الانتخابات ستكون نزيهة، وعلى الشعب أن ينزل الى صناديق الانتخابات ويدلى بصوته لأى مرشح يرغب فيه، مشددا على حيادية مؤسسات الدولة، ولكننا على الجانب الآخر نجد من رغبوا فى الترشح قبل إعلانهم الترشح يكيلون الاتهامات للدولة، ومؤسساتها وأنه لا توجد حيادية كما يعلمون أنهم لن يجمعوا التوكيلات المطلوبة، وينسحبوا بعدها متعللين بما سبق والذى لا أساس له من الصحة.

لقد أعلن الفريق سامى عنان ترشحه للرئاسة وهو يعلم علم اليقين أنه خالف القوانين العسكرية التى وضعها هو بنفسه بعد ثورة يناير، فهل كان يسعى للترشح أم لتصدير أزمة، وأيضا المحامى خالد على الذى ملأ الأرض كلاما، وأن هناك الملايين من مؤيديه وأنه سينجح باكتساح، ولكنه تعلل بعد ذلك بأن عليه تضييقا وان توكيلاته تم سرقتها، وأخيرا قرر أن ينسحب وذلك بسبب عدم جمعه 52 ألف توكيل من 51 محافظة أو 02 عضوا من مجلس النواب كما نص الدستور.

إننا أمام مشهد عبثى بالفعل يسعى بعض أعداء الوطن الى تصدير صورة للخارج بغير الحقيقة عن الواقع، وآخرها قصة الاعتداء على هشام جنينة الذى عينه عنان نائبا له، وتصويره على أن الدولة تنتقم، وهذا أمر غير واقعى.