ليس بمقدور أحد أن ينكر أن خطوات جريئة قطعتها مصر فى السنوات الأربع الماضية فى مجال الإصلاح الاقتصادى أو برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأشد فقرا والأكثر تأثرا بتداعيات الغلاء ومع ذلك لابد من الإقرار بأن برامج الحماية الاجتماعية مازالت تحتاج إلى المزيد.

أتحدث عن الحاجة إلى خطوات جريئة يتخذها الرئيس القادم الذى سيفوضه الشعب لتحمل المسئولية فى الفترة الرئاسية المقبلة باتجاه مضاعفة الاعتمادات المالية اللازمة لإنعاش مشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى توفر فرص العمل للملايين.

إن القوة الاقتصادية ربما ترسم عنوانا مهما من عناوين قوة الدولة ولكن القوة الأهم تتمثل فى القوة الاجتماعية التى يعبر عنها تضاؤل مساحة التناقض الاجتماعى وإحياء قيم العدالة.

لقد عادت مئات المصانع إلى العمل بعد سنوات الإغلاق الكئيبة وأقمنا العديد من محطات الكهرباء العملاقة التى أنهت عورة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى فى كافة المحافظات وأنجزنا آلاف الكيلو مترات من الطرق وقطعنا شوطا لا بأس به لشق عشرات الترع والمصارف الجديدة لخدمة الأرض الجديدة التى يجرى استصلاحها وجرى تجديد شامل وعصرى للمطارات والموانئ وآبار البترول وحقول الغاز ومناجم الفحم والذهب والفوسفات.. وهذا ما يشجعنا على الأمل فى أن تشهد الفترة الرئاسية الثانية إنشاء المزيد من المستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني. إن السنوات الأربع القادمة هى سنوات الحلم المشروع لبدء جنى الثمار بعد إخراج الاقتصاد الوطنى من متاعبه ومصاعبه حتى يشعر الناس بمجتمع جديد تختفى منه معظم مظاهر الظلم والحرمان!

تلك هى خلاصة رسالتى المفتوحة للرئيس القادم الذى سيفوضه الشعب، ولم أكن فى سطر واحد بعيدا عن نبض ومشاعر غالبية المصريين المؤيدين للرئيس السيسى من العارفين بفضله والمقدرين لدوره منذ اللحظة المشهودة على منصة 3 يوليو 2013.. وأيضا لم أكن فى حرف واحد مما كتبت بعيدا عن ماض نعرفه وحاضر نعيشه ومستقبل نحلم به.. ودائما تحيا مصر.

خير الكلام:

<< ليس التقدم بتحسين ما كان بل بالسير نحو ما سيكون!