علي ضوء معطيات الإجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس السيسي والرئيس السوداني البشير ورئيس وزراء أثيوبيا ديسالين علي هامش قمة أديس أبابا.. لابد من الإقرار أن سبب أزمة العلاقات تعود بشكل أساسي إلي تدخلات خارجية وغياب الثقة. يضاف أيضا الي هذا العنصر استغلال الاوضاع الداخلية لاختلاق التوتر في العلاقات الثنائية. بالطبع فإنه اذا خلصت النيات وتوافرت الرغبة في قيام علاقات إخوة وحسن جوار.. فإن أي مشاكل عالقة يمكن حلها بالتفاهم والتوافق الذي يحقق مصالح كل الأطراف.
تحقيق هذا الهدف بالنسبة للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا يحتم الحرص علي تعظيم ركائز المصالح المشتركة علي كل الأصعدة باعتبارها وسيلة لدعم الثقة المتبادلة وعلي أساس تحقيق التوازن بين مصالح دول المنبع ودول المصب. التوصل إلي هذا المسار الصحي كان شاغل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر من أجل التوافق علي صيغة مقبولة وواضحة.
كان سنده في هذه الجهود.. الاتصالات المباشرة وجهود الدبلوماسية الهادئة.. جري تبني هذا الموقف رغم بعض مظاهر التجاوزات اقتناعا بعدم امكانية قبول أي طرف في دول حوض النيل.. إلحاق أي ضرر بطرف آخر. كان سلاح مصر وصولا الي هذه الغاية تقديرها لما يربط مصر الأفريقية بدول حوض النيل خاصة السودان واثيوبيا من وشائج تاريخية قوية متواصلة علي مدي عشرات القرون. وضعت مصر نصب عينها تبنيها لهذه الاستراتيجية.. توافر الأخوة الصادقة والاحترام وما تفرضه الالتزامات بالقوانين والمواثيق الدولية التي أقرتها الشرعية الدولية.
لتأكيد هذا التوجه المصري ولتعظيم تواصلها واهتمامها بتنمية علاقتها بدول القارة الأفريقية التي تنتمي اليها خاصة دول حوض النيل.. وضع السيسي ضمن أولوياته المشاركة في جميع الاحداث والفعاليات الأفريقية يضاف إلي ذلك الزيارات التي يقوم بها بشخصه من خلال مبعوثيه للعديد من هذه الدول والالتقاء بقادتها. كل هذا يستهدف التباحث حول ما يخدم العلاقات الثابتة والترابط الافريقي.. انه يسعي بكل السبل المدعومة بالصبر والمثابرة.. إيمانا بأنها الوسيلة الفاعلة لتحقيق الغاية المأمولة.
إنني علي ثقة رغم كل المعوقات بإيجابية وفاعلية هذه الاستراتيجية في إقناع الأطراف التي تستهدفها.. بأمانة ومصداقية هذه السياسات والمواقف المصرية المعبرة عن إرادتها الحرة.
الرئيس السيسي لخص هذه التوجهات وكررها أكثر من مرة عندما أكد عدم اعتراض مصر علي كل ما يحقق المصالح التنموية لأي من دول حوض النيل بشكل خاص والدول الأفريقية بشكل عام. اشترط ألا يؤدي ذلك الي المساس أو الانتقاص من حقوق مصر كدولة مصب لنهر النيل الافريقي التاريخي.
إن مصر وفي إطار إهتمامها بتشجيع ورعاية آمال وتطلعات شعوب وادي النيل تري أن العدالة تقضي بحصولها علي حقوقها التاريخية المشروعة في مياه النيل التي تعد بالنسبة لنا مسألة حياة أموت. يأتي ذلك باعتبار ان نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه التي نحتاجها.. بعكس الدول الشقيقة الشريكة التي أفاض الله عليها بكميات هائلة من مياه الأمطار.. أكثر من حاجتها.
إن ما تطالب به مصر ليس الا تجسيداً للعدالة التي يجب أن تسود والتي تقضي بها الأخوة والجيرة السليمة بعيدا عن أي تدخلات أو تأثيرات أخري.