ليس من سبيل لاثراء وتعظيم العمل السياسي في مصر ليكون ركيزة للديمقراطية السياسية التي نأملها دون تمتع الشعب بالوعي اللازم والإيمان بحتمية المشاركة بفاعلية في الانشطة السياسية الوطنية. مسئولية تحقيق هذا الهدف يتحمله ضرورة وجود احزاب سياسية قوية وفاعلة.. ببرامجها وبالشخصيات التي تتولي قيادتها ومسئوليتها.
في نفس الوقت لا جدال أن وسائل الاعلام لها دور في تشكيل هذا الوعي من خلال ما يتم تقديمه من برامج. هذا لا يتحقق سوي بأن يكون اداء مقدميها يتمتعون بالثقافة السياسية المسئولة القائمة علي ادراك للمصلحة الوطنية ومعني وجوهر الديمقراطية ومتطلبات الأخذ بها.
التوصل إلي هذه المنظومة السليمة وعلي ضوء تجاربنا علي مدي السنوات الماضية خاصة في الفترة التي صاحبت ثورة ٢٥ يناير وما بعدها.. تؤكد ان اعلامنا يعاني قصورا شديدا في أداء واجباته. إنه يمارس مهامه علي أساس السير وراء أي زفة أو هوجة. أنه مطالب بأن يكون علي قدر المسئولية بالتمرس والتدريب والثقافة السياسية ومساعدة الدولة.
من ناحية أخري فإنه لا يمكن اسقاط دور المجتمع المدني في هذه المنظومة السياسية. انه يمثل عنصرا هاماً في تشكيلها علي الوجه الصحيح اذا ما توافر له الفهم والاداء الصحيح لمسئولياته. ليس خافياً أن ممارسة هذا المجتمع لنشاطه حاليا يقتصر علي جزئيات مهامه دون مشاركة حقيقية في نشر الوعي السياسي جنباً إلي جنب مع الوعي الاجتماعي. لا جدال أن التزام هذه الكيانات بكامل مسئولياتها يمكنها واستناداً إلي أنشطتها.. تقديم كوادر بارزة يمكن ان تكون اساساً للظهور السياسي من خلال الاداء وما تقدمه من خدمات.
من ناحية أخري فلا جدال أن مجلس النواب يمكنه وبشكل أساسي من خلال مسئولياته الواسعة التي نص عليها الدستور .. المساهمة في تأسيس الشخصيات السياسية المأمولة. هذا الهدف مرهون بعملية اضطلاعه بما هو منوط به من مسئوليات.
لا يمكن أن تكون هناك فاعلية لهذا المجلس النيابي في تحقيق الاهداف المرجوة دون وضوح وشفافية التوجهات وابداء التعاون والتجاوب من جانب النظام السياسي الحاكم بشكل عام.
الحقيقة وللأسف فإنه وبناء علي متابعتنا لاداء مجلس النواب الحالي يمكن القول أنه عاجز عن المساهمة حتي الآن في تفعيل ما هو مأمول لصالح مستقبل العملية السياسية. هذا القصور يتطلب تكثيف الجهود من كل الاطراف لتهيئة القدرة والامكانيات للقيام بمسئولياته.
ليس أمامنا في مواجهة هذه الأزمة سوي التطلع إلي الأمل في المرحلة القادمة خاصة بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد الذي من المفروض ان يعقب الانتخابات الرئاسية الحالية بسنتين. التوصل الي هذه المحطة يدخل ضمن تنامي وعي الشعب وحسن إختياره للعناصر التي تستحق الدعم والمساندة.
دعواتنا إلي الله أن يوفقنا في الوصول الي وجوه جديدة فاعلة ومقنعة علي الساحة السياسية تمتلك القدرة والمؤهلات اللازمة للقيادةالرشيدة. ومرة أخري اقول ان تحقيق هذا الامل هو جزء أصيل من الوعي الشعبي الذي يتحمل الجميع مسئولية تنميته ومساعدته علي سلوك المسار السليم والصحيح الذي يحقق الصالح الوطني.
»وللحديث بقية»‬