جهاز حماية المستهلك يستعد لانتشار مكاتبه بمحافظات مصر كلها مع بدأ تنفيذ قانونه الجديد وآهم ملامح هذا الانتشار مكاتب "الانذار المبكر" التي ستتعامل مع الشائعات التي تتعلق بالاقتصاد والسلع الاساسية للمستهلك المصري والتي يهدف من ورائها التجار إثارة الحديث حول سلعة ما لاخفائها أو رفع سعرها فضلا عن التنبؤ بالأزمات الاقتصادية قبل وقوعها كنقص سلعة معينة أو عرضها للبيع بمواصفات رديئة أو تسرب سلعة بير سلم للأسواق بدون فواتير وسيعتمد أفراد "التنبؤ المبكر" علي التواجد في الاسواق ووسط الجماهير لرصد المخالفات والاسعار بشكل يومي ونقل الصورة من كل المحافظات لغرفة عمليات بالمركز الرئيسي للجهاز بالقاهرة لاتخاذ قرارات سريعة لضخ مزيد من سلعة ما أو بتحذير المواطنين من بعض السلع مجهولة المصدر ونقل معلومات للمختصين عن محاولة البعض إدخال منتج معين للسوق السوداء.
مراكز التنبؤ هذه ستكون الخطوة الأهم في تاريخ الجهاز وربما في قدرته علي الانجاز والتي شابها كثير من الاخطار بعضها الجهاز مسئول عنه والبعض الآخر نتج عن المنظومة الاقتصادية الخاطئة التي تسود الاسواق.. فهذه المراكز ستجنبنا الكثير من الشائعات وسترد عليها بخطوات سريعة وهي آفة خطيرة يستفيد منها أهل الشر وفي كثير من الأحيان يطلقونها لأسباب سياسية معروفة.
لذا كان من الضروري أن يملك موظفو هذه المراكز الضبطية القضائية التي تمكنهم من التحري علي أن يكون عملهم ميدانيا بالدرجة الأولي غير معتمد علي تقارير مكتبية فضلا عن أهمية وجود آلية للاتصال مع المواطنين للشكوي لأنهم قادرون علي تفعيل هذه الخدمة والوصول بها لمستويات هائلة من النجاح.. فهم رقابة شعبية قادرون علي الرصد والابلاغ وهذا سيساعد كثيراً في ضبط الاسواق.
والخطر أن تقع مثل تلك المراكز في براثن الروتين والعمل الحكومي الذي يسير كالسلحفاه فوقتها ستصبح مجرد ديكور يضاف لسنوات طويلة ظل فيها جهاز حماية المستهلك بلا دور حقيقي.. فالتصرف السريع ومواكبة الحدث والعمل علي مدار 24 ساعة كفيل بأن يدرك المواطن جدية الجهاز في الرقابة علي الاسواق وذلك يقتضي أن يلجأ الجهاز للوسائل الحديثة في تلقي الشكاوي ونقلها لمسئولين وتتبع ردود الافعال والاستجابات ونحقق بهذه المراكز نتائج هائلة في ضبط الاسواق وحماية المصريين من السلع الفاسدة والارتفاع المستمر في الاسعار وفخاخ أهل الشر لخلق مناخ من عدم الاستقرار والسخط تجاه الحكومة.