يعتبر 31 يناير 2018 بداية دخول مصر مرحلة الثورة الصناعية الرابعة التي ستؤهل مصر والشعب المصري للتحول إلي مصاف الدول الصناعية المتقدمة وهو يوم الافتتاح الرسمي الجزئي لحقل ظهر للغاز في أعماق البحر الأبيض المتوسط وعلي مسافة 190 كم شمال بورسعيد ولماذا نقول ذلك؟ الغاز بالإضافة للبترول هما مفاتيح صناعات البتروكيماويات المتعددة أساس كل الصناعات التي يحتاجها الإنسان طوال حياته.
ويتعامل المواطن في مصر والعالم مع آلاف المنتجات المعتمدة علي صناعات البتروكيماويات شاملاً الملبس والأكل والمسكن والطرق والكباري ووسائل النقل قطارات وسيارات وطائرات وسفن ومباني وتشييد وحدائق وأدوية ومكياجات ومستلزمات صيدلية وطبية وتجميل وعناية بالبشرة وأجهزة كهربائية وإلكترونية ووسائل اتصال وتليفونات وكابلات ومحطات توليد الكهرباء عادية وجديدة ومتجددة. يعني ذلك ان البتروكيماويات هي أحد أسباب التطور الذي حدث في العالم منذ عام 1930 وحتي الآن.
ويؤكد نجاح الشعب المصري ممثلاً في شركات مصرية عملاقة مثل بتروجت وإنبي وبتروبل وشركات مقاولات بالتعاون مع شركات إيني الايطالية وBB الإنجليزية وروسنفت الروسية والشركات القابضة للغاز "إيجاس" وشركة جاسكو في إعداد هذا الحقل للإنتاج خلال ثلاث سنوات فقط إعجاز بمعني الكلمة ويؤكد هذا العمل ايجابية تبني القيادة السياسية المشروعات الاستراتيجية وأسلوب المتابعة اليومي والإصرار والعزيمة لإنهاء المشروعات بكفاءة وبالتوقيتات المحددة دون تأخير ويؤكد هذا المشروع إمكانية تقدم مصر الاقتصادي والمالي والتكنولوجي والاجتماعي.
لقد ترددت شركة إيني الايطالية في استكمال العمل في هذا المشروع بعد فوزها بالمزايدة التي طرحتها شركة إيجاس خلال 2014 بحجة عدم توافر الأمن والاحتياج إلي تمويل عالي أكثر من قدراتها المالية ولكن إصرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعزيمته ومتابعته المستمرة بالاشتراك مع السيد المهندس شريف اسماعيل عندما كان وزيرا للبترول في ذلك الوقت وبعد توليه رئاسة الوزارة وكذلك الوزير طارق الملا ساعدوا علي استمرار الشركة في العمل بل تم تقديم كل الدعم اللوجيستي والتنسيق مع شركة BB الإنجليزية خلال 2016 للدخول في المشروع بنسبة 10% ثم التنسيق مع شركة روسنفت الروسية خلال 2017 للمشاركة بنسبة 30% وبذلك تم حل المشاكل المالية للمشروع الذي يحتاج في مراحله الثلاث إلي استثمارات لا تقل عن 15 مليار دولار منها 5 مليارات دولار تم صرفها حتي الآن لإنهاء المرحلة الأولي.
ويعتبر هذا المشروع بالإضافة إلي مشروع BB شمال البحيرة وأتون شمال كفر الشيخ إضافة كبيرة جداً للاقتصاد المصري نظراً لأن مصر تستهلك الآن 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً وتنتج 4.5 مليار قدم وبالتالي تستورد 1.5 مليار قدم مكعب ولكن الاحتياج سيزيد خلال عام 2018 نظراً لاحتياج محطات سيمنس الثلاث لتوليد الكهرباء الجديدة والتي ستنتج قدرات 14.4 ألف ميجاوات ستحتاج لحوالي 2.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلي زيادة الاحتياج لإمدادات الغاز إلي المنازل والمركبات والصناعات الأخري وبذلك ستحتاج مصر خلال عام 2019 لحوالي 9 مليارات قدم مكعب غاز يومياً وسيؤدي تشغيل الآبار الجديدة إلي إضافة حوالي 4.5 مليار قدم مكعب يومياً وبذلك سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال عام "2019" ويتم إيقاف الاستيراد.