سيئ الطوية مغرض وبالتأكيد لا يقدر ويدرك قيمة الدم المبذول كعنوان للوطنية هو ذلك »الذي»‬ ينكر تضحيات الشرطة المصرية علي طريق صيانة أمننا الوطني في مواجهة الحرب الإرهابية القذرة التي تشنها جماعات الخوارج علي مصر الدولة والشعب، أو ذلك الذي يقلل من دورها في حماية أرواح وممتلكات الناس ومكافحة الجريمة وبسط الأمن والأمان في شوارعنا.
هذه المقدمة التي تقرر حقيقة واقعة يؤمن بها ويستوعبها كل مواطن صالح سوي في هذا البلد هي فقط لأوضح أن كاتب هذه السطور لا يسعي أبداً وبما يأتي في السطور التالية لأن يدين واحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية ولا أن يصم منتسبيها جميعهم بالانخراط في تجاوزات ممنهجة تنحرف بالدور الأصلي والمحدد للداخلية كجهة منوط بها تنفيذ وحماية القانون..!!
والذي أريد أن أقوله هو بالتحديد أنه وفي مصر ما بعد الثورة والتي تحتفظ الشرطة وبلا شك بنصيب وافر من محفزاتها بسبب ممارسات لا قانونية سيئة وإجرامية في حالات لأفراد منها كانت استفحلت لحدود تقارب الظاهرة في العقد الذي سبق يناير 2011.. حتي تسببت في حالة من الاحتقان الملتهب وسط جموع الشعب وهي الحالة التي لم تخمد حتي ما بعد سقوط نظام المخلوع الذي وضع الشرطة في مواجهة الشعب، واستمرت حتي تصالحت الشرطة بموقفها الوطني في مواجهة عصابة الخوارج الإجرامية وتوحد رجالها مع الشعب وصار المواطن يلقي تعاملاً أرقي وأكثر إنسانية في المواقع الشرطية.
هذا الحال الجديد الذي نعيشه وتجسد غير مرة في المظاهرات التي قادها أبناء الوطن في ربوع مصر وهم يودعون واحدا من شهداء الشرطة، تهدد استمراره وعلي نحو خطر ممارسات بعض منتسبي الشرطة، ولعل الواقعة التي اسوقها اليوم وأضعها بين يدي كل مسئول بالنظام وأمام المجتمع وهيئة الشرطة بأكملها، تحمل وبلا شك إنذاراً لكل صاحب عقل وضمير وطني حي في هذا البلد.
في الإسماعيلية وقبل نحو أسبوع قامت سيارة من قسم ثالث باستيقاف عدد من الشباب الجامعي وتفتيشهم بالشارع أمام مقهي كانوا بصدد دخوله، وبعدها تم اقتيادهم من دون أي مبرر قانوني إلي القسم وهناك ورغم ما أكده الشباب من تعامل مهذب من بعض الضباط، أقدم أحد الضباط علي التعدي بدنياً علي أكثر من واحد منهم بينهم ابن كاتب هذه السطور ثم جري إطلاق سراحهم.. ولكن بعد دمغهم بكراهية الشرطة والكفر بالوطن.
الواقعة - وهي محل تحقيق الآن - لم اتمكن من عرضها علي مدير أمن الإسماعيلية لأن الجالس بسكرتاريته رأي أنه لا يجوز تحديد موعد لمواطن مع المسئول الأول عن الأمن بالإقليم ليقدم شكواه من زميل له أساء استخدام سلطته وأساء إلي هيئة الشرطة والنظام بأكمله، ونحمد الله أن في الشرطة رجالا يقدرون حجم الأمانة ويلتزمون بصيانة حقوق المواطن وهو ما وجدته في إدارة تفتيش الداخلية وإدارة البحث. وحده احترام الكرامة الإنسانية ما يحفظ انتماء البشر للأوطان.