فقد الحياة ثمنه عشرة آلاف جنيه!! والإصابة خمسة آلاف يا رخص حياة المواطن!! إلى متى سنظل عاجزين عن حماية أرواح المواطنين ووضع حد لفوضى الإخلال بالمسئولية واللامبالاة التى يمارسها كثير من المسئولين فى غيبة قوانين رادعة وعاجلة تحمل كل من تقع جريمة تقصير فى دائرة مسئوليته التبعات المادية والأدبية ويقصى من مكانه وبما يستطيع أن يحقق بعض التخفيف من آثار الكارثة أو المصيبة عن مواطنين أبرياء ويستدعى الجدية والإتقان والأمانة وكل الغائب منا فى أداء المسئولية عن حياة وحماية المواطن ـ كيف يظل فى مكانه كل مسئول ابتداء من الكبار عن إزهاق أرواح 7 مواطنين وعدد من المصابين فى مصعد متهالك؟! وكيف لا تتحمل الجهة المسئولة عن مراجعة وتوفير جميع ضمانات الأمان تعويض المواطنين.. تعويضات مهما بلغت فلن تعوض عمن فقدوا وعن الآثار الكارثية للفقد والموت والإصابات؟!! أتساءل وأنا أعرف أنها حالة عامة من انعدام الجدية وانعدام روح وأمانة المسئولية وشرف أداء الواجب..

> يتبقى أن وزير الصحة أعلن فى مؤتمر فى نهايات ديسمبر أن مصر تشهد تقدما وازدهارا صحيا لم تعرفه من قبل؟!!

> وما بين إنجازات تفتح آفاقا بلا حدود للأمل والنجاح وعبور مصر إلى مستقبل مشرق تتحقق فيه طموحات وتطلعات الملايين من أبنائها الأكثر ألما ووجعا وأصحاب تاريخ الصبر والاحتمال اللإنسانى وفتوحات من الله بالخير أحدثها حقل «ظهر» وأداء مخلص وأمين للقيادة والمسئولين ولشعب يقدم كل يوم مزيدا من أدلة عظمته وبين أداء مؤسف ومقصر لمسئولين فى المحافظات، حيث أسوأ وأقسى أشكال الإهمال يعيشه المصريون، وأحدث الأزمات تمثلها محاولة تحويل الانتخابات من تأسيس لبناء ديمقراطى إلى صراع ومعارك ودعوات للمقاطعة..!! نعم من حق المعارضة أن تختلف وأن تطرح رؤاها المختلفة للحاضر والمستقبل وأن تعلن مبكرا عما يعترض مسار مشاركاتها ودعمها سلامة واستقرار بلدها من خلال ما تراه ضروريا من إصلاحات وسياسات وقرارات.. لا يستطيع أحد أن يعترض أو يشكك فى هذا الحق بمثل مالا يستطيع أن يختلف عن أن المعارضة الوطنية الأمينة على بلدها لا يمكن أن تسمح باتخاذ مواقفها أداة لدعم دعاوى تخريب وهدم وترتيبات آثمة وعميلة خارجية وداخلية ودولية وإقليمية لم تتوقف منذ خرج المصريون فى 30/6 واستردوا ثورتهم وأسقطوا حكم جماعة الإخوان ودعم جيشهم الوطنى لإرادتهم.

> المشاركة فى الانتخابات مشاركة من أجل مصر، فأين كانت المعارضة؟! ولماذا انتظرت لحظات الذروة والساعات الأخيرة؟!والمشاركة فى الانتخابات تثبيت لأركان الدولة والحفاظ على استقرارها فهل هناك من يختلف على هذه الفروض الوطنية والإيمانية؟! وأمام المعارضة سنوات أربع ترتب فيها أوضاعها وتقوى وجودها على الأرض وتطالب ـ فى إطار القانون ـ بكل ما يزيل أى عقبات فى طريق طرح رؤاها وبرامجها وليس من حق أحد كائن من كان أن يحرم الملايين من أشواقهم وتطلعاتهم للاستقرار واستكمال برامج وخطط ومشروعات النمو والتنمية وبناء مصر جديدة يجدون فيها الحلول لجميع مشكلاتهم ليلتقطوا أنفاسهم التى انقطعت ويعوضوا عذابات وحرمان وظلم عشرات السنين، وإذا كنا اليوم أمام مشهد انتخابى افتقد الكثير مما كنا نتمنى أن يتحقق فيه، فنحن أيضا أمام مرشح له شعبيته وأرصدته من إنجازات ومشروعات تفوق القدرة على التصديق (11 ألف مشروع بتكلفة تريليونى جنيه خلال أربع سنوات)، واستكمال الرئيس فترة رئاسته الثانية هو استكمال لمشروعه الوطنى الكبير.. السؤال المهم: ماذا بعد سنوات أربع لا تمثل زمنا فى عمر الأمم؟! لهذا يجب أن نجد بأمانة وشفافية إجابة لأسئلة لا تقل أهمية تتحدد فيها مسئولية جميع شركاء صناعة المشهد الانتخابى وحل المشكلات التى ظهرت.. وهل هى فى قانون الانتخابات وموقف 104 أحزاب سياسية مشاركتهم فى الانتخابات جزء أساسى من شرعية وجودهم وقياس مهم لجماهيريتهم ولإثبات وجود فاعل لمعارضة وطنية أمينة تثرى المشهد الوطنى ببرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشبابية ولاستكمال إقامة العدالة الاجتماعية ومعالجة التضخم والبطالة ورفع مستويات معيشة المواطنين والخدمات التى تقدم لهم وما فرضته الظروف الاقتصادية من إجراءات وقرارات.. وليسمح لى الرئيس بنقطة اختلاف جوهرية، فأثناء افتتاح حقل »ظهر« وبيان الجهود الجبارة والإنفاق الهائل الذى تطلبه الاكتشاف بكل ما سيترتب من آثار وعوائد رائعة على الاقتصاد والاستثمار والصناعة وتشغيل الشباب والطاقة.. يتساءل الرئيس: أيهما الأهم؟!.. الإنفاق على هذه الإنجازات أم تخفيض الأسعار؟! وبالطبع الإنجازات ضرورة حياة وإحياء وتثبيت لأركان الدولة القوية التى تبنى الآن والقادرة على الاعتماد على قواها الذاتية.. وهو ما لا يتناقض مع وجود سياسات وقرارات لإطفاء نار الغلاء ولهيب الأسعار على الملايين وتستطيع أن تحققه سياسات ضريبية مختلفة والضرائب التصاعدية والمتأخر من مليارات الضرائب وترشيد الإنفاق الحكومى والرسمى بمختلف أشكاله والصناديق الخاصة واسترداد واستثمار ما نهب من ثروات هذا الوطن وفى مقدمتها ما تم البناء فوقه من أراض زراعية وتحميل من فعلوها تكاليف وتعويضات نفقات الخروج والبناء والزراعة فى صحارينا الواسعة وسائر ما أهدر ونهب من ثروات وطن بحجم وغنى مصر.