د . أحمد عفيفى
التطهير الذاتي للاحزاب السياسية
يتضح من المشهد السياسي بالانتخابات الرئاسية ان هناك احتياجاً شديداً لدور اكبر للاحزاب السياسية الموجودة علي الساحة الان. وان تقييم اداء تلك الاحزاب يقاس بالكيف وحسن الاداء وليس بالكم.. فما فائدة اكثر من 102 حزب سياسي مشهرين ولا يتقدم من بينهم مرشح يسمح تاريخه السياسي بالتنافس علي منصب رئيس الجمهورية؟!
والامر هنا ينحصر في نقتطين لاثالث لهما.. اولهما ان الرئيس السيسي يتمتع بشعبية جارفة. والتنافس معه أمر صعب للغاية. بعد قراره التاريخي بازاحة النظام الفاشي الديني الذي توعد المصريين بحكمهم لاكثر من 500عام. او لانجازاته المتعددة كتطوير تسليح الجيش المصري. وتوسعة قناة السويس بالشكل الذي حرم الكيان المعادي من التفكير في عمل قناة موازية.. ذلك بالاضافة الي ماتحقق في مجالات الاسكان وشبكتي الطرق والكهرباء. والمحاولة الجادة لانجاز مشروع الضبعة النووي.علاوة علي ماتحقق في مجال محاربة الارهاب واستعادة هيبة الدولة المصرية.. اما الامر الثاني فينحصر في عدم امكانية تلك الاحزاب علي خوض المعركة الانتخابية الرئاسية بتكلفتها المادية والادبية.
ومن هنا يكون هناك ضرورة ملحة لتنقية تلك الاحزاب السياسية من كوادرها المتيبسة لاتاحة الفرصة لاجيال جديدة. يمكنها في فترة وجيزة ان تضطلع بمهامها ودورها الوطني للمشاركة بفاعلية في المشهد السياسي. بعيدا عن استخدام مناصب تلك الاحزاب في الوجاهة الاجتماعية.
وعلي الرغم من ذلك فهناك ضرورة حتمية لدور فاعل للدولة في خلق مناخ يسمح بممارسة السياسة وفق اليات ديمقراطية. ومن منظور وطني بحت.. وقد يكون نواة ذلك البدء الفوري في تنفيذ مقترح تدريس مادة التربية السياسية بالمدارس والجامعات المصرية.
ويتحقق ذلك من خلال تبني الاعلام الوطني لحملة واعية تخلق حالة من الرأي العام الايجابي تجاه تلك القضية التي نحتاج الي انجاحها بعيدا عن اعلام السبوبة والاعلان.
اما الرسالة الواجبة فهي للبلاد التي تدعي الوصاية دون وجة حق. بل وتسمح لنفسها بالتدخل في الشأن الداخلي لبلاد ذات سيادة.. ومضمونها ان مصر دولة تمتلك تاريخاً ضارباً في اعماق التاريخ الانساني. وابناؤها بمورثهم الحضاري والثقافي قادرون علي ادارة امورهم بعيداً عن نصائحكم التي تتسق ومصالحكم والتي تتعارض دون ادني شك مع مصالح المصريين.. ولا تنسوا ان اهم مكتسبات الثورات المصرية.. تحرير القرار السياسي المصري. والتعامل مع الدول الاخري وفق منظور الندية والمصالح المشتركة.