هل يعرف أحد في مصر حجم أموال الأوقاف.. وهل المسئولون عنها يحاسبون.. أو يسألون.. وهل هم عندهم الجدارة المحاسبية والخبرة الاستثمارية التي من خلالها توظف أموال الأوقاف وتعود بالنفع والخير علي الموقوف عليهم.
مصادر معنية بهذه القضية تري ان القوانين الحالية الخاصة بالوقوف الخيري تسمح بعض مواده بسرقة الوقف والتصرف فيه كما تريد جهة الاختصاص سواء بالبيع أم بالبدل. كما ان القانون 525 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية الوقف من أصحابه لصالح وزارة الأوقاف قانون مخالف لمبادئ الدساتير المصرية فيما يخص حماية الممتلكات الخاصة.
مصادر بوزارة الأوقاف تقول ان حجم استثمارات هيئة الأوقاف يبلغ 500 مليار جنيه وقابلة للزيادة إلي 700 مليار جنيه. بينما مصادر أخري بذات الوزارة تعلن ان الاستثمارات لم تصل إلي 700 مليار إذ أن هذه الأموال تخص رأسمال الهيئة من أراض زراعية وأراض فضاء ومبان قديمة. وهو ما يوضح ان الرقم الحقيقي للأوقاف وحصرها لم يحدد بعد ولم يعرف.. وفيه تضارب في الأقوال.
هل تعرفون ان عمارة بوسط القاهرة وفي حي تجاري كبير تدار فيه الأموال بالمليارات قيمتها السوقية بنحو 300 مليون جنيه بينما تدر عائداً في الشهر 40 جنيهاً.. والأمثلة كثيرة علي ذلك بالمليارات.. في حين ان مصر تذهب للاقتراض بشكل شهري وبلغت ديوننا الخارجية 81 مليار دولار فيما بلغت الديون الداخلية لنحو يزيد عن 3 تريليونات جنيه.
وهكذا وقف المصريين منذ قرون في الداخل والخارج لا يعلم المصريون عنه شيئاً كحالات مثلاً في السعودية وبجوار الحرم المكي وفي المدينة المنورة.. وفي أوروبا.
وهنا سؤال لابد من طرحه هل أوقاف المصريين الخيرية في العهود القديمة تعد منجماً إذ أحسن استثماره والتعامل معه برشد وبخبرة مالية وبكفاءة أولو الألباب؟
أيضاً إذا كانت الهيئة تتحدث عن استثمارات فنقول لها ان استثماراتك جميعها في المساكن وكنا نود ان تتنوع هذه الاستثمارات ومحافظها في قطاعات أخري كالزراعة والصناعة وبشكل علمي مدروس بعيداً عن العشوائية وفوضوية الرأي وضياع النتائج المترتبة علي الخطوات الصحيحة والرؤي السليمة.
مصادر عديدة تري ان أموال الأوقاف والتصرف فيها في غير محلها أو في غير المصارف المحددة لها لا يحل شرعاً ولا يجوز قانوناً.. لماذا.. لأن الواقف حدد مصارف وقفه والريع الذي يأتي منه وهذا شرط إيجارة الوقف والتصرف فيه. وإذا لم يحدث ذلك فتعود الأوقاف إلي أصحابها.
لهذا يجب تقويم هذه المصارف وأوجهها الشرعية ولا يحق لأحد الاستيلاء عليها لأنها ليست أموال ضرائب ولا جمارك ولا جبايات ولا تبرعات ولا تتبع خزينة الدولة بأي شكل.
المدهش ان في وزارة الأوقاف أموالا من الوقف للمساجد بينما هذه المساجد آيلة للسقوط وتحتاج لترميم.. أيضاً لم نسمع يوماً ان هذه الوزارة دخلت في مشروع كبير لاستثمار أموال الأوقاف وتشغيل العمالة وكفاية السوق من منتج ما وتصدير الفائض منه!!
من منبر "حياة الناس" نري ضرورة تنمية موارد الأوقاف وحسن ادارتها وكفاءة تشغيلها في مجالات متنوعة لتدار بشكل اقتصادي بعيداً عن الهوي والرؤية الضيقة وان تكون هناك المبادرات الفاعلة لادارة هذه الأموال لا تجميدها وبما يتفق وشروط الواقفين.
أوقاف مصر تحتاج لوقفة حاسمة والضرب بيد من حديد علي كل من يختلس أو يتلاعب بأموال الواقفين فهي صدقاتهم وهم في قبورهم.