الافتقار الي مرشحين جديرين بالمنافسة الشعبية تقع بشكل اساسي علي عاتق التراكمات السياسية السلبية والظروف غير المواتية. من ناحية أخري فإن الأوضاع السائدة علي الساحة ليست مؤهلة لظهور شخصيات قادرة علي قيادة العمل السياسي.
لا جدال أن تداعيات الحقبة المأساوية التي صاحبت سطو جماعة الإرهاب الاخواني علي حكم مصر وما تبعها من أحداث.. ادت الي سيطرة الخوف والهلع علي كل أفراد المجتمع.. وهو ما كان له دور في عملية عدم تواجد شخصيات تتوافر لها امكانات النزول الي حلبة المعترك السياسي.
لا يمكن أيضا إنكار استمرار أجواء وتأثيرات ثورة ٣٠ يونيو بعد نجاحها في الخلاص من الحكم الاخواني. هذا الحكم كان مخططا له أن يكون ابديا بكل ما يمثله من خطر داهم علي الدولة المصرية.
من المؤكد أن عدم تعدد المرشحين في سباق الرئاسة وتنوع برامجهم المقنعة للشعب.. يعد ظاهرة غير صحية. احتدام المنافسة في هذا السباق أمر مطلوب باعتباره يساهم في تعظيم حق المواطنين في اختيار من يحقق آمالهم ومصالحهم.
المشاركة في التصويت بإيجابية وفاعلية أمر مطلوب باعتباره مقياس لمدي الوعي السياسي القائم علي ابداء الرأي الذي يعد ركيزة لإرساء الديمقراطية السليمة والمأمولة. هذا الوعي لابد ان يمتد ايضا الي العشرات من الاحزاب السياسية التي ليس لها أهداف أو وجود في الشارع. هذا يحتم بداية.. إيجاد وسيلة ما لاختزال عددها فيما لا يزيد علي عشر عددها الحالي. تحقيق هذا الأمر يحتم الاندماج فيما بينها ايمانا بأن ذلك لصالح مصر.
علي هذا الأساس لابد من تضافر الجهود للخروج من هذه الحالة التي لا يمكن ان تخدم المستقبل الذي نتمناه وتستهدف الجهود الحالية إقراره وإرسائه. هذا الحراك يستوجب ان تتبناه القيادة السياسية فيما بعد الانتخابات الرئاسية الحالية. الاضطلاع بهذه المهمة يعد واجبا وطنيا لصالح استكمال مبادئ ثورة٣٠ يونيو ٢٠١٣ وثورة٢٥ يناير قبل انحرافها. يأتي ذلك بأعتبار أن التوصل الي حياة سياسية سليمة أمر في غاية الأهمية لضمان استقرار الدولة المصرية وتواصل انطلاقها وازدهارها.
في هذا الشأن فإن انتعاش الأجواء السياسية مستقبلا مرهون بظهور قيادات سياسية تدين بالولاء والانتماء للوطن وقادرة علي تحمل المسئولية وضخ الحماس وروح التحدي في شرايين الدولة المصرية. ان عملية استكمال بناء الدولة القوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا - بما يليق باسم ومكانة مصر - يحتاج في المرحلة القادمة الي تعظيم هذا التوجه الذي جوهره الحفاظ علي الصالح الوطني ومتطلباته. لا جدال ان ما تم الاقدام عليه من مبادرات وجهود لمواجهة مخططات التآمر والعمل علي اصلاح الأوضاع.. يخدم متطلبات الاستقرار الذي يعد مطلبا اساسيا لإقامة الديمقراطية.
من ناحيةأخري يمكن النظر الي ظاهرة الإحجام عن الترشح في الانتخابات الرئاسية باعتبارها ظاهرة غير مرحب بها. مواجهة هذا الوضع يتطلب البحث عن مخرج سياسي تشارك في إيجاده كل الأطراف الفاعلة. التوصل الي هذه المعالجة يخدم التطلعات نحو حياة ديمقراطية سليمة ومستقرة. من المؤكد أن تحقيق هذه الغاية هو أمر يستحق الرعاية من الدولة والدعم من الشعب.. لضمان الحفاظ علي الانجازات وأمن واستقرار الوطن.