سيفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة جديدة لمدة 4 سنوات قادمة.. لأن الانجازات التي حققها خلال الفترة الأولي تؤهله للفوز بجدارة علي منافسه الوحيد المهندس موسي مصطفي موسي.
وقبل أن يعرض الرئيس السيسي لبرنامجه الانتخابي الجديد. أتمني أن يكون إصلاح التعليم علي رأس أولويات هذا البرنامج.. وأن يكون التعليم هو المشروع القومي لمصر خلال السنوات الاربع القادمة. وأن يحظي هذا الملف بنفس الاهتمام الذي لقيته مشروعات البنية الاساسية التي تم تنفيذها خلال السنوات الاربع الماضية. وأن يتم تنفيذها بنفس السرعة التي نفذت بها. كما حدث في حفر قناة السويس الجديدة والاكتشافات البترولية ومشروعات الطرق ومحطات الكهرباء. وكذلك بنفس الجرأة التي فتحت بها ملفات كانت عاصية علي الاقتراب منها مثل ملف الدعم. وتدهور أحوال التعليم في مصر لايقتصر علي المدارس الحكومية. ومايحدث فيها من تكدس للتلاميذ في المرحلتين الابتدائية والاعدادية. والغياب الجماعي في مرحلة الثانوية. وفقد تلاميذ الابتدائي والاعدادي للقدرة علي القراءة والكتابة وحاجتهم للتأهيل مرة اخري ببرنامج القرائية. وحشو المناهج وعدم توافقها مع متطلبات العصر. بل يمتد إلي المدارس الخاصة والدولية وتوحش أباطرة الدروس الخصوصية. والتفاوت الكبير في المستوي التعليمي بين طلاب المدارس الحكومية وطلاب المدارس الدولية. وأيضا عدم التوافق بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل. والحاجة الي إعادة تأهيل الخريجين مرة أخري وفقا للحاجة.
ونسبة الأمية في مصر تعكس بوضوح مدي تدهور التعليم في مصر. وعلي الرغم من أن تلك النسبة الأمية تراجعت خلال 10 سنوات من 29.7 % إلي 25.8% من عدد السكان وفقا لتعداد 2017. إلا أنها نسبة غير مقبولة علي الاطلاق. ومن غير المنطقي أن تنهض دولة يصل عدد الأميين فيها إلي 18.4 مليون شخص أي أكثر من ربع عدد السكان!!
لقد قلنا مراراً وتكراراً أن اصلاح التعليم لا يقل أهمية عن اصلاح الاقتصاد.. وأن انشاء المصانع والمزارع وبناء الطرق والكباري والمدن الجديدة وحفر الانفاق وشق الترع والقنوات لا يكفي وحدة لبناء وحدة عصرية حديثة إن لم يواكبه في نفس الوقت بناء مواطن متعلم ومثقف يواكب متغيرات العصر ويحمل سلاح العلم والمعرفة في وجه الجهل والتطرف.
وقلنا ان بناء الدولة العصرية يتطلب وجود جيل جديد مؤهل للقيادة وقادر علي اتمام هذا البناء.. اما استمرار التدهور الحالي التعليم وتفشي الأمية فانه كفيل بافشال أي خطط للاصلاح السياسي أو لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقد تعددت الآراء حول اختيار نقطة البداية لإصلاح التعليم. وهل يبدأ من المعلم أم من الحضانة ثم المدرسة والجامعة. أم يبدأ من زيادة الموارد المخصصة لقطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة.. وفي رأيي أنه يجب أن تتضمن استراتيجية الاصلاح.. كل هذه الجوانب مجتمعة.. فلا اصلاح بدون معلم يتحمل مسئوليته في اعداد الجيل الجديد ولديه الكفاءة والقدرة علي ذلك.. ولن يتم ذلك إلا بوجود بنية اساسية متكاملة من مدارس ومنشآت ومعامل تلبي احتياجات العصر.
إذا كنا بالفعل نريد أن نبني دولة عصرية حديثة فيجب أن نؤمن أن بناء البشر أهم ألف مرة من بناء الحجر.