الحقيقة أنني احترت واحتار دليلي فيما ينشر ويذاع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلاحية الدواجن المجمدة المعروضة للاستهلاك في الاسواق. إن أي مواطن ووسط هذا التداول الذي يتسم بالتخبط لابد وأن يشعر بالشكوك تجاه كل ما هو معروض من هذه السلعة البروتينية.
ما يؤكد هذا الشعور تلك البيانات التي صدرت من التموين في شأن عدم فساد الدواجن المعروضة في المنافذ الرسمية والتحذير في نفس الوقت من الدواجن التي يتم تسويقها في الشوارع والباعة الجائلين. وفقا لهذه البيانات فإن التحذير يتضمن عدم انتهاء تاريخ صلاحية دواجن المنافذ المعتمدة سواء كانت المجمدة أو المنتجة محليا.
ما عظّم من شكوك المواطنين.. الانخفاض الحاد في الدواجن بالأسواق. الاعتقاد السائد أن هناك خلطا بين الفاسد من هذه المنتجات الداجنة مع الصالح. هذه الشكوك هي السبب وراء هذه الظاهرة التي تثير دهشة المستهلكين. أجهزة وزارة التموين بررت إنخفاض أسعار دواجنها.. بأنه نتيجة قيامها باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمواجهة انفلات الاسعار في الفترة الاخيرة.
وسط هذا اللغط خرج علينا المسئولون في غرفة الانتاج الداجني محذرين من انعكاسات موجة الاستيراد السلبية علي الانتاج المحلي. إن تصريحاتهم وصيحاتهم تنطبق عليها وعلي ضوء تجاوزات الاسعار.. المثل الذي يقول : لا يرحموا ولا يخلوا رحمة ربنا تنزل. إنهم ودفاعا عن التجاوز في الاسعار.. يقولون إن ذلك يعود إلي إرتفاع أسعار أعلاف إطعام الدواجن وكذلك تكلفة المتطلبات الاخري خاصة الطاقة.
أعتقد أن سكوت وزارات الزراعة والتموين وكذلك الوزارات الأخري المعنية.. علي تفاقم هذه الأزمة في الفترة الماضية يتحمل جانبا من مسئولية ما يجري. إن عليهم وفي سبيل استقرار الأسعار بشكل دائم بحث ودراسة كل العوامل المؤثرة.. يدخل ضمن الحلول المعلومة جيدا.. أهمية التوسع في استثمارات انتاج الدواجن. هذا يتطلب أن يشمل الاقدام علي هذه الخطوة.. العمل علي توفير متطلبات الانتاج واتخاذ ما يلزم لخفض تكلفتها. هذا الاجراء سوف تكون محصلته في النهاية لصالح المستهلكين والمنتجين.
ليس خافيا أن هذه الضجة المثارة حول أسعار الدواجن المنخفضة حاليا تحمل شبهة ان يكون وراؤها جماعة المنتفعين بانفلات أسعار الدواجن. ان الهدف من وراء ذلك حماية التجاوز في التربح علي حساب المستهلك الذي إنكوي بنار الغلاء. في هذا الشأن فانه كان طبيعيا أن تسرع وزارتي الصحة والتموين الي اصدار البيانات التي تؤكد صلاحية الدواجن المعروضة من خلال المنافذ الحكومية.
حدث هذا في نفس الوقت الذي تتعالي فيه الصيحات المشبوهة المجهولة المصدر بانتهاء صلاحية الدواجن المستوردة عن طريق الدولة.. ليس من تفسير لاختلاق هذه المعركة سوي أن أعضاء مافيا التربح وراء هذه الاشاعات وايضا وراء عرض الدواجن المجهولة في الشوارع من خلال الباعة الجائلين بأسعار مخفضة ومضروبة.
من المؤكد أن تدخل الدولة لإعادة التوازن للأسعار في السوق هو جزء من مسئولياتها تجاه الشعب. عودة الدولة للعب هذا الدور الفاعل موجه بشكل أساسي لعمليات التربح غير المشروع القائم علي الاستغلال والجشع. التصدي لهذه الضغوط التي تستهدف إستمرار معاناة المستهلك يحتم استمرار الدولة في سياستها حتي يعلن المستغلون والجشعون والاحتكاريون ان الله حق. وان عليهم العودة الي الطريق السليم في ممارستهم لنشاطهم.