الأخبار
شريف رياض
أسعار الدواجن وسلامتها
انشغل الناس خلال الأيام الماضية بأسعار الدواجن وسلامتها بعد القرار المفاجئ لوزارة التموين بخفض سعر الدواجن المجمدة بالمجمعات إلي ١٧ جنيها بدلا من ٢٩ جنيها للكيلو وما أثير من لغط يشكك في صلاحيتها.
سارعت الوزارة لتوضيح الأمر وتأكيد أن الدواجن المعروضة سليمة وكل ما حدث أن المخازن كان بها ٥٠ ألف طن من الدواجن المستوردة تنتهي صلاحيتها في مارس القادم فكان لابد من خفض السعر لتصريف المخزون.
هنا تبرز عدة أسئلة لا يجوز التهرب من الاجابة عليها »المعروف أن صلاحية الدواجن تمتد إلي ٦ شهور فلماذا انتظرت الوزارة حتي تقلصت الفترة المتبقية حتي نهاية الصلاحية إلي شهر تقريبا؟ ولماذا لم يتخذ قرار تخفيض السعر قبل شهر أو شهرين حتي تكون الدواجن المعروضة في منتصف فترة صلاحيتها؟ وإذا صح ما قاله بعض المسئولين بالوزارة أن هذه الكمية وصلت الشهر الماضي فقط فلماذا تعاقدت الوزارة علي استيراد دواجن تصل في منتصف فترة صلاحيتها ؟»‬
الغريب أنه صاحبت هذه »‬الهوجة» هجمة لدواجن اخري مجمدة أيضا تباع علي الأرصفة بسعر ١٢٫٥ جنيه للدجاجة.. أنا بنفسي سمعت المناداة عليها في منطقة الاسعاف »‬الـ٨ فرخات بـ١٠٠ جنيه» وعلي الفور انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات ورسائل صوتية تحذر من شراء هذه الدواجن تماما استنادا إلي تأكيدات لأطباء بيطريين أن هناك »‬فيروس» هاجم مزارع الدواجن وأدي إلي نفوق أعداد كبيرة اشتراها بعض التجار منعدمي الضمير بسعر ٧٫٥ جنيه للدجاجة وجمدوها وطرحوها للبيع بسعر ١٢٫٥ جنيه.
الملاحظة الثانية هنا علي وزارة التموين أنها تجاهلت توضيح حقيقة ما قيل عن انتشار فيروس في مزارع الدواجن.. كل ما قيل تناول فقط مواصفات الدجاجة السليمة ولم يتطرق لشائعة الفيروس.
شكوك الناس امتدت أيضا إلي الصدور البانيه التي تباع بالكيلو وإلي الفراخ المشوية فهذه منتجات لا يمكن للمستهلك أن يتأكد من صلاحيتها قبل الشراء.
خلاصة القول إن وزارة التموين يجب أن توضح وبسرعة حقيقة شائعة الفيروس وأن تشدد الرقابة علي الأسواق فعليا لا إعلاميا فقط وألا تترك للفاسدين ومنعدمي الضمير الفرصة للتربح علي حساب صحة الناس.
حق السيسي علينا
لا اعتقد أن قرار المحكمة الإدارية العليا المرتقب بعد غد بشأن استمرار أو استبعاد المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي سيغير شيئا في الانتخابات الرئاسية فالانتخابات قائمة سواء خاضها موسي أمام الرئيس السيسي أم أصبح السيسي المرشح الوحيد وهي حالة لم يحظرها الدستور ولكن بشرط أن يحصل المرشح الوحيد علي أصوات ٥٪ من اجمالي المقيدين بالجداول الانتخابية »‬٣ ملايين صوت تقريبا»، وهي نسبة مضمون أن يحققها بسهولة الرئيس السيسي لكن هذا ليس ما نتمناه بالطبع فالرئيس السيسي بعد كل ما حققه من انجازات لا تخطئها عين في جميع المجالات خلال السنوات الأربع الماضية من حقه علينا أن يكون فوزه بفترة رئاسة ثانية بأعلي نسبة وهذا لن يتأتي إلا بحضور قوي حاشد للناخبين أمام اللجان وهذا ما أتوقعه بعدما لمست بنفسي رفض الجماهير لدعوة بعض القوي المدنية لمقاطعة الانتخابات.
حتي الآن هذه الدعوة ليس لها أي صدي في الشارع لأنها لا تستند لأية أسباب مشروعة أو مقنعة للناخبين الذين يلمسون كل يوم إلي أي مدي تتحسن الأحوال الاقتصادية في مصر وترتفع قدراتها العسكرية ويزداد دورها ونفوذها وتأثيرها خاصة علي الساحتين العربية والافريقية فلماذا لا يذهبون إلي صناديق الاقتراع ليجددوا الثقة في رئيسهم ويؤكدوا للعالم أجمع أن مصر ٣٠ يونيو ستظل علي عهدها برئيسها حتي يواصل مع الشعب مسيرة الانجازات.
آخر كلام
في الزمن الجميل كان الابلاغ عن تعطل التليفون الأرضي يعقبه مباشرة توجه فني لاصلاح العطل.. أما الآن بعدما أصبحت الشكاوي كلها عبر رسائل صوتية فإن الاصلاح يتأخر جدا ولا تجد من تتحدث معه!!
تليفوني الأرضي معطل منذ ثلاثة أسابيع وبعد الوصول لمهندسة كبيرة في السنترال - بواسطة - أبلغتني موظفة أن السيستم أمامها يؤكد أنه تم اصلاح العطل.. وعبثا حاولت افهامها أن العطل كما هو ومازالت تقول كل يومين »‬سأتابع واتصل بك».. ومازلت أنا منتظرا.. فإلي متي ؟
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف