ما هي القيود السياسية ..إعلاميا؟ هذا سؤال تحكمه أمور كثيرة تتغير بحكم الزمان والمكان وما بينهما من أغيار ولا يجب قط أن نغفل أو ننسي أن أهم متغير بتلك الأغيار هو "الإنسان الكفار" وأن بكتريا وفيروس وميكروب مرض كفره هو ذاتيته التي تناولتها بالشرح والتفصيل ومحاولة البيان إعلاميا مرئيا علي قناة النيل لايف يوم الاثنين الموافق 22يناير عام 2018 وكذا بمقالتي الأسبوعية يوم الخميس الموافق 25 يناير عام 2018 بهذه الجريدة القومية الأصيلة "الجمهورية" نعم.. البداية دائما تبدأ من ذاتية الإنسان الكفور حتي بمن خلقه وسواه وعدله وفي أحسن صورة ركبه.. الإنسان الذي يمن علي الله سبحانه وتعالي بإسلامه المنقوص في حين يمن عليه المنان بأن هداه للإيمان.. الإنسان الذي لا يحق الحق المبين لأهله..ويطمع في أن يسبح الخلق بفضله من دون الله وينسي فضل أهل الحق عليه.. وقد أمر الغني عن العالمين بألا ننسي الفضل فيما بيننا.. نعم.. علينا جميعا أن نفهم وندرك ذاك المرض الإنساني والإستشفاء منه قبل محاولة فهم السياسة وقيودها المفروضة "وخاصة الإعلامية منها.
في إطار المفهوم العلمي الواقعي السابق نتمني أن يتقيد الإعلام والإعلامي الإنسان بثلاثة أمور هي تحقيق وتأكيد المعلومة قبل أن تخرج في هيئة خبر أو تحقيق أو رأي برؤية فكرية تحليلية قياسية سواء كان المقياس استنباطيا أو استنتاجيا وسواء كانت صورة وشكل إخراج تلك الثلاثية السابقة مرئية أو مسموعة أو مقروءة ثم قيد المبدأ الذي يقول "ليس كل معلوم يقال" والذي يقاس قيده بنوعية المعلومة وكيفية وكمية تأثيرها في الوجدان العام..أما القيد الثالث فهو حيثية قضائية بها يأمر النائب العام منع تناولها إعلاميا والقيود الثلاثة السابقة مرهونة بالحرص علي الأمن القومي الذي يعتني بأمن الوطن والمواطن والإرادة السياسية.
ولكن القيود السابقة بنمطيتها المعلومة لأهل العلم الإعلامي ستظل مجرد أمنية مهما كانت مرغوبة لعدل حقها أو مطلوبة لوضوح وجلاء حسن علمها أو أمنية يجب أن تكون بقانون حاسم مفروضة لاستواء وعي وإدراك الناس بها.. نعم.. ستظل مجرد أمنية لأنها مرهونة ومحكومة بأغيار كثيرة تتغير حيثيات حكمها من زمن لزمن ومن مكان لآخر.. أي .. من دولة لأخري ومن نظام حكم لآخر بل من حاكم لآخر ومن استراتيجية سياسية لأخري بل من حالة استقرار أمني واقتصادي وسياسي لما هو أدني بفوضويتها من ذلك.. أي.. من حالة تبعية إعلامية لكل ما سبق وغيره من حالات وما يعتريها من ذاتية تنافس وصراع مؤسسات وأفراد بدوافع اقتصادية وسياسية مذمومة "فالإعلام مجرد مرآة" نعم.. مرآة تعكس صورة أغيار الواقع الإنساني بحسن وقبح وجهه.. بل قلبه فإن شئنا وأردنا إعقال الإعلام بعقال قيد قوامة الحق فعلينا إعقال صورة وقلب الواقع بعقال إحقاق الحق أولا.
ويصبح السؤال الآن هو هل بما سبق نحن نواجه حالة مستحيلة الإعقال وإن كانت غير مستحيلة فكيف نعقلها وهي مجرد تابع لا يملك الاستقلالية العلمية؟ أعتقد أننا لو تدرسنا ما بين التبعية الذاتية المذمومة وبين استقلالية حسن العلم من تناقض بيني بعضي وأدركنا اليقين في قوة حق العلم وليس باطلة لفرضناه فرضا قانونيا ودفعنا به دفعا علي فساد تبعية الذاتية لصار علم الحق دامغا للفساد الذاتي خاصة إن كان الدفع مشفوعا بالثواب والعقاب عدلا مشفوعا بإحقاق عدل الحق الذي ننادي به دائما حتي يأخذ كل ذي حق حقه.
ولكن أيضا تظل أو تبدو الكيفية السابقة أشبه بالطرح النظري ما لم تتحدد آلياتها التي دونها سيصبح القانون ونفاذه كما سبقه من قوانين مجرد حبر علي ورق وسيبقي الحال علي ما هو عليه وعلي المتضرر أن يلجأ للقضاء بل وسيضل الثواب والعقاب بدون عدل السبيل وسيظل أيضا إحقاق الحق لأهله في السماء معلقا وقد خلت الأرض من إحقاقه ..إذن.. ما هي الآليات؟
الحقيقة التي اجتهدت بإذن الله بحثا بها عن الآلية التنفيذية هي الفرد الإنسان.. نعم.. ولكن بشروط ثلاثة هي حق العلم ورؤية معارفه الثقافية ومكارم الأخلاق.. نعم.. تلك هي الآلية الوحيدة ولكن ماذا عن كيفية التنفيذ الحق النمائي بتلك الآلية ..إنها أيضا كيفية ذات شروط ثلاثة أيضا هي الإلتزام العلمي بالحق والتزام المعارف الثقافية بذاك الحق العلمي برحمته ثم التزام الشرطين السابقين بالصبر والمثابرة هكذا تكون الآلية التنفيذية هي الفرد الإنسان.. إذن.. المرآة الإعلامية تعكس لنا إما مسخ تخلق أو حسن صورة خلق وعلينا أن نختار وليس من اختيار حق بحسنه سوي بالتعليم من الصغر فهو كالحفر في الحجر ويد الحفر في الصغر هي أيضا معلم إنسان.. معلم في الأسرة.. معلم في المدرسة.. معلم بالمجتمع.. معلم إعلامي.. ولا ننسي أن المعلم كاد أن يكون رسولا.
وإلي لقاء إن شاء الله
ملاحظة هامة
لماذا كان الرئيس عصبيا بحديثه الإعلامي الذي طالب فيه بالوعي الإعلامي بتاريخ 31/1/2018 هل لأن البعض لم يحقوا الحق المبين له وللوطن ولله؟ رغم أن أوسع أبواب التكاملية هو.. إحقاق الحق لأهله.