قبل يومين صدر تقرير عن البنك المركزي على قدر من الأهمية، التقرير أكد ارتفاع الودائع فى البنوك خلال شهر واحد بنحو 42 مليار جنيه، وهو بالطبع مبلغ ليس بصغير، فقد كان إجمالى الودائع خلال شهر سبتمبر 2017، تقدر بحوالى 3 تريليونات و176 مليار جنيه، وصلت فى شهر أكتوبر من نفس العام إلى 3 تريليونات و218 مليار جنيه، التريليون يقدر بـ ألف مليار، يعنى بلغة الحساب ودائع المصريين، كأفراد وشركات خاصة وحكومية تقدر بـ 3218 مليار جنيه.
الملفت للانتباه أن تصل الودائع فى بلد ترتفع فيه نسبة الفقر إلى هذا الرقم، أغلب التقارير والدراسات والإحصائيات الحكومية المحلية والأجنبية أكدت أن معدلات الفقر فى مصر مرتفعة جدا، وقد زادت نسبتها بعد قيام ثورة يناير بسبب الفوضى، ومنذ عام بسبب تعويم الجنيه.
فى آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى.
فى عام 2015 كان حد الفقر يقاس بدخل الفرد، وكان الفقير هو من لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية من أكل وشرب وغيرها، وتم تقدير دخل هذا الفرد بمبلغ 482 جنيهًا فى الشهر، إذا كان الدخل 482 جنيهًا شهريا فهو فقير جدا، وإذا كان دخله أقل من هذا المبلغ فهو معدم أو تحت خط الفقر.
مبلغ الـ 482 جنيهًا بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار والخدمات لم يعد صالحا كمقياس لدرجة الفقر، لذلك قام الباحثون بزيادة المبلغ إلى 800 جنيه، من يقل دخله عن هذا المبلغ فهو معدم، ومن يتراوح دخله الشهرى بين 800 و1500 جنيه فهو فقير جدا، وبناء على ذلك أكدت تقارير مركز الإحصاء العام الماضى أن نسبة من هم تحت خط الفقر أكثر من 27% من السكان، حوالي 30 مليون مواطن، وأغلب الظن أن النسبة أكبر من ذلك بكثير، وإذا أضفنا لهم الفقراء فنحن نتحدث عن أكثر من 70% من المصريين.
من المؤكد أن هذه الشريحة من المعدمين والفقراء لا تمتلك أموالا لكي تودعها فى البنوك، وكذلك الشريحة الأعلى منها، وهى التى بالكاد يكفى دخلها فى توفير احتياجاتها الشهرية، إذن السؤال الذى يجب أن نطرحه: ما هو عدد الأفراد الذين يمتلكون ودائع بالبنوك؟، وما هى نسبتهم من إجمالى السكان؟، وما هو حجم المبالغ التى أودعوها من اجمالى مبلغ 3218 مليار دولار؟، لكى نتعرف بشكل أوضح على عدد الذين يمتلكون الأموال فى مصر؟.