من المؤكد أن فكرة التأمين على العمالة اليومية فكرة جيدة، لأنها سوف تلزم الشركات والمقاولين الذين يستخدمون عمالة مؤقتة بالتأمين عليهم صحياً واجتماعياً، عندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية فى حالة العجز أو الوفاة.
فى رأيى أن هذا الشكل التأمينى، الصحى والاجتماعى المرتبط بفترة العمل فقط، هو غير كاف، والمفترض أن نضم هذه الشريحة من العمالة، وهى بالملايين إلى نظام التأمين الصحى والاجتماعى الشامل، والذى يترتب عليه علاجه فى مستشفيات التأمين الصحى، سواء كان يعمل أو عاطلاً، ويصرف له ولأسرته معاشاً شهرياً فى حالة وصولة إلى سن التقاعد، أو فى حالات العجز والوفاة.
العمالة المؤقتة يجب أن تشمل جميع الفئات التى تعمل بدون أى غطاء تأمينى، السريحة، وباعة الخضراوات، والسكسونيا، وفئة المعمار، السباك، والنقاش، والفواعلى، والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسى والميكروباص والحنطور والباصات، والباعة فى المحلات، وباعة الدليفرى، وعامل المحارة، والخدامات، وباعة الأطعمة على العربات، وغيرها من العمالة التى تعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدا عن منظومة التأمين.
ويمكن للحكومة ضم هذه الشرائح من خلال تحصيل مبلغ شهرى زهيد، يبدأ من عشرة جنيهات شهرياً أو أكثر حسب مقدرة العامل، خاصة وأن بعضهم لا يتمكن من إيجاد عمل بشكل يومى، وللتسهيل والتشجيع يسمح بتسديد المبلغ شهرياً عن طريق المحمول أو مكاتب البريد.
ولجذب هذه الشرائح يجب أن تشكل وزارة التأمينات الاجتماعية فرق تقوم بزيارة مواقع العمل لشرح مميزات التأمين الصحى والاجتماعى، عندما يتسلم العامل بطاقة صحية تسمح له بالعلاج المجانى هو وأسرته، وعندما يعرف أن المبلغ الذى يسدده سوف يجعله يصرف معاشاً شهرياً عند بلوغه الستين من عمره، أو فى حالات العجز، ولأسرته بعد وفاته، أظن أنه سوف يقبل على تسديد اشتراكه الشهرى بانتظام أو على فترات.
يجب أن تفكر الحكومة بشكل جاد فى كيفية ضم هذه الشرائح لنظام التأمين، المفترض أن يكون لكل مواطن بالغ فى مصر رقمه التأمينى الذى يسمح له بالعلاج المجانى وبصرف معاش عن التقاعد أو العجز أو الوفاة، والمبلغ الشهرى الزهيد، وإتاحة وسيلة تسديده بسهولة هو المدخل إلى تعميم التأمينات.