المخلفات في بلدنا تمثل صداعا دائما للحكومات المتعاقبة وأحدث قرار اتخذته الحكومة للتعامل مع المخلفات هو إنشاء شركة قابضة لإدارة المخلفات في أنحاء الجمهورية بحيث تضم شركات تغطي جميع محافظات الجمهورية تتولي جمع وتدوير المخلفات وفق طبيعة كل محافظة علي أن تقام الشركات بالتعاون بين المحافظات والقطاع الخاص.
وزارة البيئة وضعت الدراسات الفنية والخطط التنفيذية المناسبة لكل محافظة علي أن يتم التنفيذ بشركات القطاع الخاص بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظات وهذا يعني أن يكون اليد العليا في هذه المنظومة للمحليات.
وبمنابسة الحديث عن الشركة القابضة للمخالفات أذكر منذ 4 سنوات مضت أتيحت لي فرصة للتعرف عن قرب علي تجربة ماليزيا في التعامل مع المخلفات وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس انتهجت خلالها ماليزيا عكس ما هو متبع في العالم حيث تحولت من اللامركزية إلي المركزية في إدارة المخلفات الصلبة.
نجاح ماليزيا في إدارة المخلفات جاء بعد تجارب عديدة فاشلة حيث ظلت ماليزيا لسنوات تدير منظومة المخلفات من جمع ونقل وفرز وإعادة تدوير من خلال شركات خاصة تشرف عليها المحافظات والمحليات وفشلت التجربة فشلا ذريعا وتناثرت القمامة والمخلفات في كل الأحياء وتحولت إلي أزمة كبري تواجه الحكومة وتفاقمت المشكلة أكثر وأكثر حيث تشكلت ما يشبه المافيا في كل محافظة للاستحواذ علي السوق دون أن يظهر أي تقدم وكانت المسئولية موزعة بحيث يصعب تحديد المخطئ أو المسئول عن تراكمات القمامة المتناثرة في كل مكان ثم اتخذت الحكومة الماليزية قرارها بضرورة فرض السيطرة علي منظومة المخلفات وأعادتها إلي قبضتها مع سن قوانين وتشريعات صارمة لمواجهة المخالفين.
القرار الذي اتخذته الحكومة هو أن تتولي الحكومة بنفسها إدارة منظومة المخلفات بأكملها في كافة أنحاء ماليزيا وطرحت مناقصة بين الشركات الوطنية الخاصة التي لديها خبرة في هذا المجال وتم تقسيم ماليزيا إلي ثلاثة اجزاء وإسناد كل جزء إلي شركة خاصة تتولي الجمع من المنازل والنقل والفرز وإعادة التدوير كما تم احتساب التكلفة وتبين أن المنزل الواحد يتكلف 14 جنيها ماليزيا في الشهر أي ما يوازي 32 جنيها يتحمل المواطن الماليزي حوالي ربع المبلغ ويدفعها في صورة ضرائب للحكومة علي أن تتولي الحكومة دفع كامل مستحقات الشركة الخاصة وللحديث بقية.