الجمهورية
شكرى القاضى
مئوية السلطان عبدالحميد

* تدوين التاريخ عملية شائكة للغاية. فالكواليس مليئة بالأسرار. لكن التاريخ يعتمد علي الحقائق الموثقة فقط. فالتصريحات المطلقة في الساحة السياسية تدخل في نطاق الشائعات المغرضة التي تضر بمصير الأوطان مثلها مثل الوثائق المفبركة تماما. وأجدني أتوقف طويلاً أمام حدث تاريخي يرتبط باسم حاكم عظيم بحجم السلطان عبدالحميد الثاني "1842 ــ 1918" والذي غادر دنيانا يوم العاشر من فبراير منذ مائة عام بالتمام والكمال. خاصة وأن السلطان عبدالحميد قد ترك مذكراته بخط يده. تلك المذكرات التاريخية التي تؤكد علي عظيم دور هذا السلطان في ترسيخ العدالة السياسية بامتداد ثلاث وثلاثين سنة دافع خلالها عن رايات الإسلام في مواجهة الحركة الصهيونية قبل أن تتحالف ضده الدول الغربية والصهيونية العالمية وأعوانها لتطيح به عن عرشه في اعقاب الحدث المشهود. المعروف تاريخياً باسم "حادث 21 مارس" عام 1909". فقد رفض السلطان بإصرار منقطع النظير كافة الضغوط من كافة الاتجاهات للموافقة علي منح فلسطين العربية لليهود لتنفيذ مشروعهم الاستيطاني. ولذا كتب يعودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية في مذكراته يقول: أقر علي ضوء حديثي مع السلطان عبدالحميد الثاني أنه لا يمكن الاستفادة من الدولة العثمانية إلا إذا تغيرت حالتها السياسية. أو عن طريق الزج بها في مشكلات دولية. وحروب لا قبل لها بها أو بالطريقتين معاً في أن واحد.
* في أعقاب أحداث "31 مارس" وجهت جمعية الاتحاد والترقي الماسونية المدعومة بيهود الدونمة أربعة اتهامات إلي السلطان عبدالحميد الثاني المشهود له بالتقوي والصلاح ــ الوطني حتي الثمالة وتم تحديدها علي النحو التالي:
1 ــ تدبير حادث 31 مارس
2 ــ إحراق المصاحف
3 ــ الإسراف
4 ــ الظلم وسفك الدماء
وجميعها اتهامات باطلة. هو بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وعلي غرار تلك الاتهامات الاربعة. اشتملت معاهدة لوزان عام 1923 علي شروط اربعة للمصالحة بين تركيا والدول الغربية تؤكد علي هيمنة الصهيونية العالمية وتفضح مخططات آل صهيوني في محاربة الإسلام. وهي شروط ذل وهوان وإذعان علي النحو التالي:
1 ــ قطع كل صلة لتركيا بالإسلام
2 ــ إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاءً تاماً
3 ــ نفي الخليفة إلي خارج البلاد ومصادرة أمواله.
4 ــ وضع دستور مدني بدلاً من دستور تركيا القديم.
* آخر الكلام:
انعقدت الجمعية التأسيسية يوم الثالث من مارس عام 1924 لمناقشة مشروع قرار أتاتورك بإلغاء الخلافة وتم اعتماد القرار الذي تضمن نفي الخليفة العثماني في اليوم التالي مباشرة إلي مالطة. وبذلك أسدل الستار علي الامبراطورية العثمانية. ودارت الايام وسقطت معاهد لوزان. وانتصر الإسلام.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف