الإعلاميون وأسرهم وغيرهم من واضعي اليد علي أرض الإعلاميين، يثقون في مصداقية ونزاهة لجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان، ويترقبون جهودهما الحثيثة لدحض مراوغات المجتمعات العمرانية، لدرء الظلم وحفظ الحقوق.
وإذا كانت هيئة المجتمعات مازالت تغيب الشفافية، وتماطل في الإعلان عن آليات التعامل، فإن حق الإعلاميين وأسرهم وغيرهم في أرضهم، مثبت يقينا بكافة الموافقات والمستندات والتعاملات مع أجهزة الدولة، بدءا من موافقة نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك ومرورا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عندما كانت الولاية لها، ثم موافقة وزارة الدفاع وما صدر عن هيئة عمليات القوات المسلحة من موافقات وتعاملات مع الإعلاميين تؤكد حقهم ويكفي ما وجهته من مكاتبة للمجتمعات في إشارة منها بعدم المساس بالكيانات الموجودة علي الأرض وعدم تغييرها ومنها أرض الإعلاميين، وذلك حين تنفيذ القرار الجمهوري 89 لسنة 2009 الصادر بشأن ضم 24 ألف فدان كامتداد عمراني لمدينة 6 أكتوبر، في إيضاح صريح لعدم تغيير المراكز القانونية، ثم يأتي القرار الجمهوري 77 لسنة 2017 مؤكدا لذات الحق بما لا يقبل الاجتهاد أو التحوير.. وإذا كانت الأرض قد آلت للإعلاميين وأسرهم وغيرهم بإشارة وموافقات من الدولة منذ أكثر من 19 عاما، قاموا خلالها باستصلاحها وزراعتها، ليؤكدوا جديتهم علي مرأي من أجهزة الدولة التي لم تدعمهم، فإن ذلك يبرئهم من شبهة التعدي علي أراضي الدولة.
وإذا كانت أرض الإعلاميين قد شملها قرار الامتداد العمراني لمدينة 6 أكتوبر مؤخرا بعدما كانت خارج الزمام، فإن ذلك لا يعطي المجتمعات العمرانية الحق في مداهمتها وتدمير ما عليها من مظاهر جدية شيدت بالجهود الذاتية، خاصة أن معاول الهدم استندت للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2016 وهو قرار منعدم لعدم نشره بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية طبقا لما تقضي به المادة 188 من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتأسيسا عليه فإن ما جنحت إليه المجتمعات يعد جريمة واجبة التعويض، ويلزمها التوقيف عما تصر عليه من تغيير للمراكز القانونية، ويستوجب منها التعجيل بنهج الشفافية في التعامل إرساء لمبدأ توازن عدالة الاستحقاق بين حفظ حق الدولة وحفظ حق المواطنين، دون مغالبة أو تعجيز في الإجراءات أو مبالغة في التسعير، والإعلاميون وأسرهم وغيرهم علي يقين من أن جهود الرقابة الإدارية ولجنة الأراضي قادرين علي حفظ حقهم، والله غالب علي أمره.
وتحيا مصر.