خلال إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بمحافظة مرسي مطروح كلف رئيس مجلس الوزراء بدراسة قوانين التأمينات الاجتماعية والوقوف علي مدي مواكبتها لأستحقاقات العمالة غير المنتظمة، وعمال البناء في قطاع المقاولات الذين يعملون باليومية، حتي تضمن هذه الفئات حقوقها التأمينية في حالة تعرضها لأحد الأخطار الاجتماعية.. وعلي الفور تشكلت لجنة من رؤساء الشركة القابضة وشركة مصر للتأمين والبنوك ومعهم رئيس صندوق التأمين الاجتماعي لقطاع الأعمال العام والخاص لدراسة سبل تغطية هذه الفئات بالحماية التأمينية اللازمة.. ورغم أن الرئيس كلف بدراسة مدي تغطية قوانين التأمينات لهذه الفئات إلا أن المسئولين تناسوا أن هناك قوانين بالفعل تغطي هذه الفئات ولا وجوب لأستحداث تشريعات جديدة مستحقة.. فعمال المقاولات الذين يعملون في قطاع البناء يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.. أما عمال الزراعة فيخضعون لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 للتأمين الاجتماعي الشامل والذي يغطي بالحماية التأمينية العمالة غير المنتظمة ومنها عمال الزراعة وعمال اليومية.. ويتحمل العامل من هذه الفئات إشتراك موحد يقدر بمبلغ 28 جنيه شهريا، ويحصل علي معاشات تتناسب أيضا مع هذا الإشتراك.. ولم يفكر أعضاء اللجنة في إصلاح جوانب القصور في هذه القوانين المسببة لضعف قيمة المعاشات المنصرفة من أجور حكمية إلي عدم تناسب أجر الاشتراك مع الدخول الحقيقية لهذه الفئات.. وبسرعة البرق فوجئنا بمقترحات صادرة عن اللجنة الموقرة بإصدار وثائق تأمين علي الحياة تصرف في حالة الوفاة مبالغ تتراوح بين 25 ألف جنيه، و50 ألف جنيه.. وبالطبع هذه الوثائق تصدر عن شركات التأمين والتي تعهد بالتغطية للمنتجين الذين يحصلون علي عمولة إنتاج إلي جانب أن شركات التأمين تستهدف تحقيق الربح من وثائقها.. وفي جانب البنوك صدرت مقترحات بإصدار شهادات إستثمار بمبالغ تتراوح بين 500 جنيه، و1000 جنيه، و1500 جنيه، و2500 جنيه لكي يشتريها عمال الزراعة أو عمال المقاولات أو عمال اليومية.. وهي فئات من ذوي الدخول الضعيفة جدا.. وبالنظر إلي هذه المقترحات نكتشف أن هذه اللجنة تضيف أعباء علي عاتق المواطن من هذه الفئات الضعيفة والتخفيف عن كاهل الدولة بدلا من بذل الجهد من أجل إصلاح قوانين سارية منذ أربعين عاما.. مقترحات تنقل عبء الحماية الاجتماعية علي عاتق المواطن رغم أنه من مسئوليات الدولة.. بما يعني إنسحاب دور الدولة من توفير الحماية الاجتماعية للمواطن.. مع وجود قوانين تكفل الحماية التأمينية والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع.. نظم للتأمينات يساهم فيها العامل وصاحب العمل والدولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.. وإذا دققنا النظر في هذا النهج من التفكير الذي إنتهجه المسئولون، يمكن أن نتوقع إتجاهات قانون التأمين الاجتماعي الموحد، وهو العودة إلي القانون سييء السمعة »135 لسنة 2010»‬ بنظام الإدخار الذي رفضته جميع فئات الشعب وألغي عام 2013.. والسؤال الذي نطرحه الآن إلي أين تذهب نظم التأمينات في مصر ؟ أرجو أن أجد من يجيب علي سؤالي هذا..