الاستعدادات بدأت من الآن للحج، لجان سافرت أو تسافر إلي السعودية لتجهيز السكن واتخاذ كل الإجراءات من أجل إنجاح الموسم وتقديم الخدمات المميزة للحجاج المصريين الذين يصل عددهم هذا العام لأكثر من ١٠٠ ألف حاج، كل بعثة من البعثات النوعية، القرعة والسياحة والجمعيات تقوم بإعداد الضوابط الخاصة بها كل حسب نوعية الحاج الذي تقوم بخدمته أو تسهر علي حسن أدائه للفريضة الغالية، ولأن النصيب الأكبر هو لحجاج السياحة فإنه علي حسب معرفتي الدقيقة حيث رافقت بعثاتهم لسنوات عديدة فإن الوزارة باعتبارها تقدم خدمات سياحية وتشرف علي الشركات التي تنظم الرحلات تضع ضوابط صارمة من أجل ألا يقع الحاج فريسة للاستغلال أو النصب عليه من قبل البعض القليل ممن لا ذمة ولا ضمير لديهم وهم مع الأسف بأفعالهم يشوهون الجهد الذي يبذل من الشركات المخلصة أو من عناصر الوزارة المشرفة علي الحج وأعتقد وأجزم أن إدارة الشركات بوزارة السياحة التي يتبعها كل المنظمين للحج تعلن سواء علي صفحات الجرائد اليومية أو عن طريق غرفة الشركات السياحية (حال وجودها) أسماء الشركات المشاركة في الحج كل عام حتي يلجأ إليها طالبو الحج دون استثناء.. كذلك تحدد ضوابط الحج التي يعتمدها كل عام وزير السياحة وتتضمن التعليمات والاشتراطات الواجب توافرها حتي يمكن لأي شركة ان تنظم الحج نسب المكسب والأسعار ودرجة التنفيذ وتحدد الأسعار بل وتضع نظاما صارما للتنازل حتي يتم دخول الاحتياطي بدلا ممن لم تسمح ظروفه باستكمال الإجراءات وهي في هذا تحدد أسعار الرحلات التي تقدم متضمنة نسب الربح ولكن في الحقيقة ما تعلنه الشركات من أسعار يجب ألف مرة إعادة النظر فيه فهناك مغالاة كبيرة في ذلك، حتي صرنا لا نصدق أن رحلة الحج وصلت لـ٢٠٠ ألفا و٢٥٠ ألفا وأن أقلها لا يقل عن ١٠٠ ألف.. شيء مستفز والغريب ان هناك من محترفي الحج يحجزون مقاعدهم وتجد الشركات الغنية منهم المأرب خاصة انها تغري الشركات الصغيرة بشراء حصصها مقابل المال وللأسف هذا مسموح به ويجب ان يتوقف فورا حتي نعطي الفرصة لمن لم يحج ان يؤدي الفريضة من جهة خاصة إذا طبقنا نظام الخمس سنوات سابقة حج بدقة دون مجاملات ويؤدي من جهة أخري إلي خفض أسعار الرحلات وتمكين آخرين من السفر بعد ان زادت الحصة بعد الانتهاء من توسعات الحرم الشريف بمكة.
ولانه يبقي علي الحج ما يقارب الستة أشهر ويزيد فإنني أتعجب من سكوت وزارة السياحة ووزيرتها النشيطة د. رانيا المشاط وإدارة الشركات التي أعرف انها لا تتأخر عن خدمة الحجاج هنا أو في السعودية عن تلك الإعلانات التي تملأ الفضائيات لشركات سياحية بأسمائها تعلن عن بدء الحجز للحج وبأسعار فلكية وأخري بأسعار تدعي انها لا تقبل المنافسة مع ان الوزارة لم تعلن هذا العام أسماء الشركات لم تخترها ولم تخطر بها غرفة الشركات الشريكة في التنظيم.
هناك شركات قد يكون عليها مخالفات أو شركات يوقع عليها العقاب وأخري يتم استبعادها لعدم الالتزام بتنظيم الحج أو العمرة وطالما ان الكشف النهائي المعلن للشركات لم يخرج للنور فكيف لهؤلاء ان يبدأوا من الآن الإعلان عن تنظيم الرحلات وهم لا يعرفون إذا كانوا من بينهم أم لا. أمر غريب الفضائيات قطعا يهمها العائد من الإعلان دون البحث في قانونيته من عدمه والوزارة عليها ان تتدخل لوقفها إذا كانت لم تعلن القائمة النهائية حتي نحمي الحجاج من النصب باسم الحج.