فى عاموده اليومى المتميز بالمصرى اليوم (17/2) كتب الزميل الفاضل الأستاذ حمدى رزق، تحت عنوان «قاطعوا السلع التركية» يطالب بتلك المقاطعة، متفقا فى هذا مع رأى أبداه اللواء د. سمير فرج. ولا شك أن لتلك الدعوة أسبابها المفهومة تماما...فالنظام التركى الحالى برئاسة أردوغان أبدى دعما هائلا للإخوان، لا شك أن فى مقدمة مظاهره القنوات الفضائية الإخوانية التى تبث من تركيا موجهة إلى مصر، وإلى الجيش المصرى تحت أسماء الشرق، ومكملين...إلخ وتبث سمومها على مدى الساعات الأربع والعشرين، فضلا عن استضافة العديدين من قيادات وكوادر الإخوان الهاربين. ولاشك أن ما تقدمه تلك القنوات هو نوع من الدعاية السوداء التى تختلف تماما عن الإعلام بمعناه الحقيقي. ومن ناحية أخرى فقد اعترضت تركيا على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التى تقف تركيا منها موقف العداء لأسباب تاريخية طويلة ومعقدة. غير أننى أعتقد أنه من الأفضل تفكيك تلك القضايا والتعامل مع كل من عناصرها بما هو مناسب للمصلحة الوطنية المصرية. فالدعم التركى للإخوان ينبغى أن يظل باستمرار موضع هجوم دبلوماسى مصرى يفضح الدور التركى فى مساعدة الإرهاب والإرهابيين، والتحرش بعمليات التنقيب عن الغاز شرق المتوسط لم يقترب من مصر، وإذا اقترب فهى كفيلة بالتعامل معه. تتبقى بعد ذلك الحقيقة الأهم فى الموضوع كله فى نظرى وهى أن تركيا تمثل سوقا مهمة للصادرات المصرية، ووفقا لما سبق أن أعلنه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فإن الصادرات المصرية للسوق التركية سجلت فى الفترة من يناير إلى مايو 2017 زيادة بنسبة 52% بما قيمته 837 مليون دولار مقارنة بـ 549 مليونا فى العام الأسبق، فى حين انخفضت الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26% من 1.2 مليار دولار إلى 890 مليونا...أليس هذا الإنجاز أفضل من حديث المقاطعة؟.