لا جدال أن وزارة الزراعة تعد من أهم الوزارات في الدولة لما لها من روافد اقتصادية واجتماعية ذات أبعاد سياسية بحكم القطاع الكبير من المواطنين الذين يسترزقون من ممارسة مهنة الزراعة. في نفس الوقت فإنها من أكثر الوزارات مشاكل نتيجة تنوع تعاملاتها ومسئولياتها.إنها تحمل عبء زراعة حوالي ٨ ملايين فدان إلي جانب توفير إمكانات استصلاح الأراضي الجديدة وتوفير احتياجاتها من المخصبات الكيماوية والمبيدات والتقاوي علي أعلي مستوي. يضاف الي ذلك تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وممارسة مهمة الإشراف علي سلامة هذه العمليات برمتها. يضاف ضمن أعباء ومسئوليات قيادة هذا الكيان.. محاربة نزعات الفساد في أجهزة الوزارة وفي الجمعيات الزراعية المسئولة عن توزيع المخصبات والمبيدات والتقاوي.
بالطبع فإن تعدد هذه المسئوليات تحمل الوزير المسئول أعباء ضخمة تحتاج الي جهاز معاون علي أعلي مستوي من الخبرة والشفافية. لكل هذه الأسباب فإننا ندعو أن يكون الله في عون الوزير الحالي الدكتور عبدالمنعم البنا الذي يحاول »لملمة»‬ أوضاع الوزارة والعمل في نفس الوقت علي تفعيل سياسة التحول بالزراعة الي الوسائل الحديثة خاصة فيما يتعلق باستخدام التقاوي التي تعطي إنتاجا عاليا. تشمل هذه الجهود أيضا التحول الي أساليب الري الحديثة خاصة لأراضي الدلتا لتوفير المياه وحمايتها من »‬التطبيل» نتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية.
حول هذه القضية سألته عما تم من خطوات لتحقيق هذا التحول الذي أصبحنا أكثر حاجة إليه في ظل نقص حصة المياه التي أصبحت لا تسد احتياجاتنا. قال إنه عرض علي مجلس الوزراء مشروعا كبيرا يتم علي مراحل حول هذا الأمر وأن هناك تجارب لبيان النتائج والفوائد.
أشار إلي أن الوزارة تعمل علي انضباط الدورات الزراعية بالصورة التي تحقق مصلحة الدولة والمزارع علي حد سواء. أضاف بأن الاستراتيجية التي تعمل في إطارها الوزارة تستهدف تقديم جميع التسهيلات والدعم للمزارعين باعتبار أن تحقيق ذلك يصب في صالح الدولة من كل النواحي. أكد علي اهتمامه بالزيارات الميدانية للمتابعة واتخاذ القرارات والإجراءات للقضاء علي المعوقات التي يمكن أن تواجه مواقع العمل.
من ناحية أخري أشار الوزير الي إعطاء المزيد من الاهتمام للبحوث الزراعية لدعم ومساندة الدور الذي تقوم به في التنمية الزراعية والأرتفاع بمعدلات الإنتاج الزراعي. حذر من عمليات الاعتداء علي الأرض الزراعية مؤكدا أن الوزارة وبالتعاون مع كل أجهزة الدولة تعمل علي مواجهة هذه الظاهرة.
وفي إطار ما تضطلع به الوزارة من مسئوليات خطيرة فإنه يأتي في مقدمة ما تستهدفه.. العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الاستراتيجية. الي جانب كل هذا فإن عليها أن تشارك بشكل أساسي في متطلبات ترشيد إستخدام المياه من خلال التطوير والتحديث بالتعاون مع وزارة الري.