المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. التي تتضمن توفير غطاء تأميني للعمالة اليومية غير المنتظمة.. خطوة علي الطريق الصحيح تؤكد مدي إحساس الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعوره بتعاطفه مع هذه العمالة وبضرورة الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئات المكافحة.. انها لفتة إنسانية تأخرت كثيراً ويتعين الإسراع بإصدار القانون الخاص بهذا النظام الذي يكفل حقوقاً وضماناً لهذه العمالة التي تعتمد في حياتها علي العمل اليومي.. هذه اللفتة الإنسانية تخفف معاناة هؤلاء العمال.. ويجب أن تكون هناك تحركات لإعداد هذا القانون سواء من جانب الحكومة أو من مجلس النواب حتي نري هذه الإجراءات التنفيذية علي أرض الواقع خاصة أن هناك رؤية من القيادة السياسية بضرورة أن يتضمن القانون بنوداً تلزم شركات القطاع الخاص والعام بتطبيق نظام يكفل ضرورة حفظ حقوق كل الأطراف بمعني أن يلتزم صاحب العمل أياً كانت صفته بالمشاركة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه العمالة مع توعية العامل عند الالتحاق بالعمل بضرورة مشاركته في تأمين وضمان مستقبله وأسرته.
وفي إطار اهتمام رئاسة الجمهورية بتوفير كافة أوجه الرعاية لهذه العمالة اليومية غير المنتظمة فقد عرضت علي الرئيس دراسة بشأن نظام تأميني كامل للعمالة الحرة عن طريق شهادات تدفع لهم دون أن يوقعوا علي أي كشف طبي وقيمة هذه الشهادات تتراوح بين 500 و2500 جنيه وتصرف للعمال ذوي الأعمار التي تتراوح بين 18 و59 سنة أو منح معاش شهري يتراوح كذلك بين ألف و3 آلاف جنيه لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة. هذه الدراسة تشير إلي مدي التجاوب مع هذه اللفتة الإنسانية.
أيا كانت الدراسات والرؤي التي يجري طرحها من أجل ضمان مستقبل العمالة اليومية فإن الأمر يتطلب إعداد مشروع قانون يلزم العامل وصاحب العمل بالمشاركة معاً في تحقيق هدف لصالح الطرفين وأن يتضمن القانون مواد تحقق توازناً بين الحقوق والضمانات مع المشاركة المادية بتلك الضمانات. بحيث تكفل رعاية للعمالة وحقوقاً لأصحاب الأعمال في إطار المودة والرحمة بين هذين الطرفين. ونأمل أن نري هذا القانون واقعاً عملياً يجري به التعامل في مسيرة الحياة اليومية.. بتكاتف اجتماعي ودون تهرب أو انفلات من هذه الضوابط التي يشتمل عليها القانون وأن يكون بين مواده عقوبات لأي مخالفات.
في نفس الوقت يجب أن نري تجاوباً من أجهزة الدولة بهذا القانون وإعداد بنوده ثم طرحه في حوار مجتمعي والاستماع لكل الآراء حتي يخرج القانون محققاً كل الرغبات وضمانات للعمالة وأصحاب العمل سواء كان خاصاً أو عاماً.. ثم يجري عرضه في صورته النهائية علي مجلس الدولة لاكتمال مسيرته التشريعية.. ثم يعرض علي مجلس النواب وطرحه أمام النواب للمناقشة والمشاركة في إصداره بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والواجبات لكل الأطراف.. في النهاية نتطلع إلي خروج هذا القانون ـ بعد اكتمال حلقاته القانونية ـ إلي حيز التنفيذ ووضع نهاية لمعاناة هذه العمالة غير المنتظمة التي حرمت من تشريعات تكفل لها حفظ حقوقها وتوفير الضمانات التي تحقق لها الرعاية الكاملة صحياً واجتماعياً بالاضافة إلي النهوض بواجباتها في الأعمال التي تقوم بها.. أعتقد أنه قد حان الوقت لإعداد هذا القانون كي يشمل كل العمالة غير المنتظمة.. وبسرعة تتواءم مع هذه اللفتة الإنسانية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية.. ويحدونا الأمل في سرعة الإنجاز وتجاوز كل العقبات.