لا يخفي علي أحد استغلال التجار لقرار تعويم الجنيه، مما ساعدهم علي التلاعب بالأسعار في ظل غياب رقابة من الحكومة علي الأسواق، وهذا ما أكده اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له، حيث قال :»‬تلاعبوا في الأسعار بحجة وجود »سيستم» جديد وهذا غير صحيح، مشيرا إلي أن الجهاز يبذل كل ما في وسعه لضبط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المصرية ويعمل علي التحقيق في كافة الشكاوي التي ترد إليه من المواطنين، مناشداً المصريين إبلاغ الجهاز عن أية عروض وهمية تقوم بها المحال التجارية وتستغل المواطنين من خلال أسعار وهمية.
كلام يعقوب يؤكد رؤيتي بضرورة أن يكون المواطن فاعلا ومهتما وغير سلبي لأن هذا حقه، وعلي رأي المثل »‬لا يحك جلدك مثل ظفرك»، يقول اللواء يعقوب: حذرنا المواطنين من الأسعار في عروض الأوكازيونات الوهمية وطالبنا المواطنين بالتأكد أن التخفيضات مؤكدة وليست إعلانات مضللة.. وفي حال وجود إعلانات مضللة علي المواطن أن يبلغ الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وقال : يوجد نظام جديد سيتم الاعتماد عليه يهدف إلي أنه بمجرد أن يدفع المواطن ثمن السلعة سيتم تحصيل الضريبة إلكترونياً من خلال نظام يربط المحال التجارية بوزارة المالية إلكترونياً».
إذن.. إذا كانت الدولة تبحث عن حقها، فلماذا تتقاعس عن حق المستهلك، الدولة هنا ليست الحكومة فقط، إنما البرلمان والحكومة وأجهزتها الرقابية، ووزارات العدل والصناعة والزراعة والتموين والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات واتحاد الصناعات وكذا منظمات المجتمع المدني »‬جمعيات حماية المستهلك» تم التصريح لها لحماية حقوق المستهلكبن، والدور الأكبر يقع علي المواطن، حيث هو صاحب الحق الأصلي في الدفاع عن حقه وفقا للدستور والقانون.
دعاء : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلي والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.