جاءت تصريحات وزير الأوقاف أخيرا حول القانون الجديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إدارياً واستثمارياً بهدف الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره وإزالة أى تعديات تحدث عليه بسرعة وسهولة وحسم مبشرا للمواطنين الذين لديهم نزاعات مع وزارة الأوقاف حول ملكية العديد من الأراضى والعقارات، خاصة أن تحرك الأوقاف كان استجابة لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حصر وتقييم أصول الأوقاف المصرية لتعظيم مساهمتها فى المشروعات القومية والنمو الاقتصادى للدولة.

ولا يخفى على أحد أن وزارة الأوقاف تمتلك ثروات عقارية ومنقولة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات لم تُحسن استغلالها مابين عقود إيجار متدنية نتيجة المجاملات والفساد الذى كان مستشريا فى الدولة ولم تخضع للمراجعة والتقييم منذ عقود طويلة، أو أراضى مغتصبة من مواطنين وجماعات بل ومؤسسات بوضع اليد مما أهدر ثروات مهولة كان يمكنها تدبير احتياجات الوزارة ومصروفاتها وتسهم فى تحسين المساجد التابعة لها وكذلك أحوال الأئمة والعمالة بها.

وإذا كان الوزير قد أكد أن هناك لجنة متخصصة للحصر والتوثيق والتسجيل بشكل دقيق ومتكامل على مستوى البلاد حتى قبل صدور القانون انتهت مبدئيا من الحصر والتقييم المبدئى لجميع العقارات والأراضي، فإن المواطنين ينتظرون تحركا سريعا من هيئة الأوقاف لحسم آلاف القضايا المعلقة بينهم وبين الوزارة منذ عقود طويلة حتى لا يظلم مواطنون أصحاب حق نتيجة أخطاء إدارية أو يستفيد آخرون من مغتصبى حقوق الوزارة نتيجة تلاعب وتواطؤ ضعاف النفوس.