عن حيثيات حكم فندق بباب العزب والاستثمار في الآثار..
وزير الآثار وفاروق حسنى.. أصحاب ولا بيزنس ؟!

في توقيت واحد وهو ما يعنى أن الأمر ليس صدفة.. خالد العنانى وزير الآثار يقول : انه يعلن خبر سار ننتظره منذ سنوات وهو انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي تم تأسيسها باسم الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ومن حقها التعاون مع القطاع الخاص.
فاروق حسنى في القناة الأولى: باب العزب احد أهم أبواب القلعة واكتشفته بالصدفة ووجدته رائع لعمل مشروع سياحي ولكن المشروع توقف لأسباب .
ونحن نرد على شركة وزير الآثار وعلى مشروع فاروق حسنى الذي تمكنا بمساعدة عشرات العلماء من إيقافه وقت أن كان العلماء يتكاتفوا لحماية الآثار، وننشر جزء من حيثيات الحكم الصادر في القضية التي أقامها كاتب هذه السطور وجوده العزب المحامى وقت سعى الوزير لإقامة المشروع ومنها:
" إذا أنحرف وزير الثقافة عن حماية أثار مصر فحمايتها فرض عين على كل الشعب
إذا أراد الوزير إقامة مشروعات سياحية فما أكثر الاراضى الصحراوية في مصر
وظيفة الأثر ليست للترويج ولكنها وظيفة واحدة " اسم مصر ومجدها وعظمتها "
لم يغب المشرع الدستوري مدى أهمية هذه الخصائص المشتركة للشعب المصري والتي تعد من مقوماته الأساسية
إن البناء في المناطق الأثرية ينتج عنه إهدار لقيمتها التاريخية والجمالية، وتشكل خروجا صارخا على أحكام قانون الآثار وهذا الحكم يلزم جهات الآثار قبل غيرها من جهات الإدارة الأخرى والأفراد
إذا حاولت الوزارة لتبرير قرارها بأن المشروع يهدف إلى إعادة توظيف المباني الأثرية بشكل معاصر بتحويلها من واقعها الحالي إلى منطقة جذب سياحي وثقافي، فأنه لا يجوز توظيف الأثر في تحقيق أي غرض أو في خدمة أي شيء آخر كالسياحة أو الحصول على عائد مالي أو غير ذلك من الأغراض لان الأثر يجب أن يوظف في غرض واحد فقط وهو أن يبقى الأثر لذاته كرمز للحضارة التي أنتجته، فالآثار ليست أحجار صماء وإنما لكل اثر وجود حي شاخص يمثل وثائق وقيما وعقائد، ويجب المحافظة على كل المعاني والقيم التاريخية الرفيعة واحترام حقائق التاريخ في كل منطقة أثرية ولا يجوز اختراقها بمبان من خارج عصرها وانتهاك حرمتها.
فأي حصيلة مالية مهما بلغ مقدارها تنعدم قيمتها أمام تشويه أي اثر، وطمس أي اثر يعنى ضياع جزء من تاريخ مصر وترتب على هذا العبث بآثار مصر، وإنما يجب حمايتها والمحافظة عليها وعدم الإخلال بطابعها الأثري حتى يتحقق لكل زائر لها الإحساس بجلال التاريخ
إن قوانين الآثار خلت تماما من كلمة تطوير وإنما أناطت بالهيئة فقط الإشراف ويقتصر عملها على صيانة الآثار
ومن المؤسف أن يأتي العدوان على آثار مصر من الجهة المؤتمنة على المحافظة عليها "
كانت هذه حيثيات الحكم الدامغ والنهائي، وكم نرجو من المحامين الوطنيين التصدي لأي محاولة للعبث بالمناطق الأثرية بدعوى الاستثمار ..وتجدر الإشارة إلى خلفيات سابقة على مشروع فاروق حسنى في باب العزب بالقلعة ومنها :
شبهات تحيط فاروق حسني وزير الثقافة في الإصدار على أقامة فندق بمنطقة باب العزب داخل حرم القلعة رغم صدور أحكام القضاء.
وبعدها جاءت شبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة
- قبل أن يتولى فاروق حسني وزير الثقافة 5 سنوات أجتمع مع مسئولين عن شركات مقاولات بايطاليا وطرح فكرة مشروع إقامة فندق باب العزب بالقلعة.
- اجتمع علماء الآثار لمخالفة البناء بشكل صريح لقانون الآثار حيث عمل الوزير على تنفيذه عقب تولية الوزارة .
- أقام على القماش وجوده العزب المحامي دعوى أمام القضاء الإداري قضت برفض المشروع .
- أستأنف الوزير الحكم وأحضر محامين من خارج الوزارة تحملت الوزارة أتعابهم رغم وجود إدارة قانونية بالوزارة ولكن أيدت المحكمة الإدارية العليا رفض المشروع .
- رغم هذا الرفض القضائي عاد الوزير يحاول تنفيذ المشروع وحصل بالفعل على معونات كويتية قدرها 200 ألف دينار كويتي أي نحو 2 مليون جنية مصري لا نعرف أين ذهبت ؟!
- وأخيرا عاد فاروق حسنى يتحدث عن استغلال باب العزب .. وأعلن وزير الآثار عن سعادته بإنشاء شركة في مجال استثمار الآثار !!
- مره أخرى من حيثيات الحكم الدامغ وبالحرف الواحد : من المؤسف أن يأتي العدوان على آثار مصر من الجهة المؤتمنة على المحافظة عليها
- أي حصيلة مالية مهما بلغ مقدارها تنعدم قيمتها أمام تشويه أي اثر