الشركات الحكومية التي تبحث عن محلل لخسائرها التي منيت بها علي مدار سنوات عديدة مضت كانت الدولة لاعبا أساسيا في المناخ الاقتصادي تفشت فيها ثقافة الفساد لعودة أباطرة الاحتكار وانفلات الأسواق وانحراف القطاع الخاص. عام ٢٠١٤-٢٠١٥ مني قطاع الأعمال العام بخسائر فادحة.. فمثلا الشركة القابضة للقطن والغزل التي تتبعها ٣٢ شركة خسرت٢٫٧ مليار جنيه. وبلغت خسارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وتتبعها ١٦ شركة ٩٠٠ مليون جنيه. بعض الشركات والمشروعات الحكومية لديها التزامات اجتماعية تجاه عمالتها الكثيفة كالأجور والمكافآت والأرباح السنوية التي تضطر إلي دفعها رغم تحقيقها خسائر كبيرة يعتبر ضربا من ضروب الفساد حيث غاب التحفيز علي العمل والإنتاج مع عدم وجود خطة لربط الحافز المادي بالإنتاج حيث تعطلت الطاقات البشرية لزيادة الإنتاج والفاعلية في تنفيذ المشروعات لتحقيق الأرباح. ومن مظاهر فساد هذه الشركات الحكومية تحميلها بعمالة زائدة نتج عنها ارتفاع في التكاليف وانخفاض في معدلات الإنتاج. ما قامت وتقوم به هيئة الرقابة الإدارية في الآونة الأخيرة في كشف الكثير من الفساد والمفسدين يؤكد علي ضرورة وجود هيئة رقابية للإشراف علي الإدارات القائمة علي تشغيل الشركات والأصول الحكومية وغيرها مما يوفر الشفافية الكاملة في عملية الإفصاح عن خطة وآليات إدارة أصول الدولة تجنبا لأي خلل إداري أو فساد. لابد من التعامل مع الإدارات الفنية والمالية والاقتصادية بطريقة صحيحة والاستعانة بالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة والاستغلال الأمثل للطاقات البشرية مع عدم إغفال القدرات التمويلية لأهميتها وفاعليتها في إنجاز المشروعات وبعيدا عن ثقافة الفساد. ليست كل الشركات الحكومية خاسرة لانتشار ثقافة الفساد، ولكن هناك شركات ناجحة حققت أرباحا لبعدها عن ثقافة الفساد مثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تتبعها ١٨ شركة حققت أرباحا تقدر بـ ٣٩٥ مليون جنيه وأيضا الشركة القابضة للتأمين وتتبعها ٣ شركات حققت ٦٢٢٥ مليون جنيه.. لعن الله الفساد والمفسدين.!