عرض الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، علي مجلس الوزراء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، من خلال مشروع قانون جديد ، بناء علي دراسات تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة، وتأسيس بنيان مؤسسي واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.المشروع يسعي لإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام.كلام جميل ، سمعناه مرارا ، لكن الحكومة الناصحة تسعي لتأسيس تحالفات بين شركات مساهمة، ومتعهدي القمامة، وجمعيات أهلية، والتمويل من المواطن ، وهذا ما صرح به الوزير فهمي »علي أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة»‬!.يعني ملخص الحكاية رسوم جديدة علي المواطن.
يقول المشروع انه سيتم تقسيم وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة إلي 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.والميزانية المقدرة 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين 15.5% إلي 18%، ويتم مراعاة ظروف الجدوي الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة.ومصادر التمويل تأتي من ( 15% من حصة المحافظات من الضريبة العقارية و15% من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات وزيادة مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل مع إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
في البلاد المتقدمة منظومة ادارة المخلفات الصلبة تدر دخلا علي المواطن ، وتسير بكفاءة عالية ، وتكنولوجيا حديثة ، تري الدولة من نظافة شوارعها ، وسلوك شعبها الحضاري ، والحزم في التعامل مع أي مخالف ، لكنك في مصر تري العجب ، فلا يمكن أن تتحمل تكلفة رفاهية الكلام الحكومي وهريها!بالمناسبة أنا لست ضد المشروع لكني ضد فرض إتاوات جديدة علي المواطن.
دعاء : اللهمّ لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنّي برحمتك يا أرحم الرّاحمين