لا يمكن لأحد أن يرفض ما يتم اتخاذه لتحقيق صالح الدولة الذي هو صالح جموع الشعب.. لصالح فئة محدودة منهم. في هذا الشأن فإنه لابد ايضا تجنب علي قدر الإمكان اي اضرار بهذه الفئة والمتعاملين معها.
هذا الامر يتطلب ألا يكون الاقدام علي هذه الاجراءات »قفش»‬ بما يزيد من الاضرار والخسائر للذين تشملهم. مضمون هذه المقدمة يتعلق بالرسوم الاضافية التي فرضتها المملكة السعودية والحكومة المصرية علي المعتمرين هذا الموسم. هذه القرارات تضمنت أن يدفع المعتمر ٢٠٠٠ ريال أي ١٠ آلاف جنيه مصري. ليس هذا فحسب ولكنها فجأة وبدون سابق اخطار وبعد أن تمت تعاقدات منظمي هذه الرحلات مع الفنادق. تقرر ايضا فرض رسوم جديدة لصالح البلدية.
سلبية هذا الاجراء انه جاء بعد تحديد تكلفة رحلة العمرة وبالتالي اصبح من الصعب تحميل المعتمرين هذه الزيادة الاضافية التي لم يضعوها في حسابهم. النتيجة المحققة في هذه الحالة إلحاق خسائر فادحة بالمنظمين للرحلات سواء كانوا سعوديين أو مصريين. من الطبيعي ان يؤدي ذلك الي الدخول في مشاحنات وقضايا بين أطراف هذه المنظومة.
لا مجال للجدل فيما يتعلق بحق الدولتين في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات التي تراها تصب في مصلحة البلدين وغالبية المواطنين حتي لو كان الامر متعلقا بأداء شعائر دينية.
المفروض ان هذه القرارات والاجراءات تستهدف المصلحة العامة كما انها لا تمس في نفس الوقت من قريب أو بعيد حق اي مواطن في اداء هذه الشعائر اذا كان قد مضي علي آخر عمرة ٣ سنوات. يأتي ذلك تفعيلا للمثل الذي يقول »‬اللي يعوزه البيت يحرم علي الجامع».
لا شك ان ما دفع الدولتين الي هذا الطريق هو الشديد القوي المتمثل في ترشيد الانفاق وتعظيم ايراداتها لسد احتياجات قيامها بمسئولياتها تجاه كل المواطنين. انها قد تكون معذورة في هذا السلوك الذي اضطرتها اليه الظروف الصعبة بشكل عام.
بالنسبة لمصر فلا جدال ان الدولة في أمس الحاجة للتقليل من حجم الانفاق بالعملة الصعبة. ليس خافيا ان متطلبات تمويل رحلات الحج والعمرة يتجاوز تكلفتها سنويا عدة مليارات من الدولارات لسد تكاليف الاقامة والخدمات الي جانب المشتروات. انها تحاول من وراء التقليل من هذا الانفاق والاستجابة لما تتطلبه جهود الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل ترشيد إنفاق العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات الاساسية. انها وفي سبيل ذلك لجأت الي مطالبة المعتمر الذي يتكرر ادائه لهذه الشعائر خلال ٣ سنوات بدفع رسوم اضافية لخزانة الدولة.
ليس هناك اعتراض علي فرض هذه الرسوم سواء من جانب مصر او السعودية. يأتي ذلك من منطلق ان يجري التطبيق بعد اتاحة الفرصة للحجاج والمعتمرين وكذلك المنظمين للخدمات لتوفيق اوضاعهم. تحقيق ذلك يجنب كل هذه الاطراف الاحباط والمشاكل الاقتصادية والمالية.
في اعتقادي انه في الامكان قيام المملكة العربية السعودية بتأجيل تحصيل الرسوم الجديدة لموسم العام القادم تخفيفا للاعباء والمشاكل. نفس الشيء ينسحب علي ما اتخذته الدولة المصرية خاصة بعد ان خفضت اعداد المعتمرين بحوالي ٥٠٪. إن قيام سلطات الدولتين في مصر والسعودية بتأجيل التطبيق للعام القادم سوف يمثل لفتة طيبة نحو المتطلعين لأداء العمرة لهذا العام الذين سوف تنطلق أدعيتهم في الحرمين المكي والنبوي للمسئولين في الدولتين.