كلنا نتحدث عن التغيير الاجتماعى الذى تستحقه مصر ويستحقه شعبها ويتوهم الكثيرون أن هذا التغيير مسئولية الدولة وحدها وذلك خطأ كبير لأن الدولة مهما تعاظمت قدراتها وإمكاناتها لا تستطيع أن تحدث التغيير المنشود الذى يزيح أثار ورواسب وتراكمات على مر السنين والعصور.

ولو كانت استراتيجية التغيير الاجتماعى مجرد خطط للعمل تتزين برايات الأمل لهان الأمر ولكن صنع التغيير الاجتماعى مسئولية ضخمة تحتاج إلى وعى المجتمع وشعور الجميع بمسئولية الإسهام والمشاركة مع الدولة بأجهزتها المتخصصة ومواردها المتنوعة!

وليس معنى ذلك أننى أعفى الدولة من مسئوليتها عن صنع التغيير الاجتماعى المنشود فهى مسئولة عن تهيئة الظروف والأجواء التى تجعل من الجامعات مراكز للبحث وإصدار الدراسات المتعمقة فى كل المجالات بنفس درجة مسئوليتها عن إعادة هيكلة التعليم فى المدارس بكل مراحله المتتابعة باتجاه رؤية جديدة لمزيد من الاهتمام بالتعليم والتدريب الفنى فى كل التخصصات التى تلبى احتياجات سوق العمل بدلا من أن تظل مركزا لتصدير حملة الثانوية العامة إلى التعليم الجامعى وزيادة طابور البطالة.. وفضلا عن الجامعات والمدارس تجيء مسئولية الدولة فى التنسيق مع الأزهر الشريف لاستثمار منابر المساجد فى التوجيه الفكرى والثقافى والدينى الصحيح.

ولعلى هنا أتوقف أمام معنى ومغزى استمرار مناشدة الرئيس السيسى للقادرين من أبناء هذا الوطن على الإسهام فى «صندوق تحيا مصر» فالمسألة تتجاوز حدود المستهدف من الأرصدة المالية اللازمة لإنجاز المشروعات الاجتماعية والتنموية الضرورية.

إن السيسى يريد أن يجعل من حلم التغيير الاجتماعى فكرة داخل قلوب الناس ومسئولية داخل عقولهم وزيادة الإحساس بأنهم شركاء مع الدولة.

والخلاصة إن التغيير الاجتماعى يجب أن ينطلق من داخل وجدان كل فرد وبما يؤكد الشعور بالمسئولية التشاركية بفكر واع ومستنير.