أثناء افتتاحه، أواخر الاسبوع الماضي، للمركز الرئيسي لخدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفرعين للمركز بكل من السادس من أكتوبر وجمصة، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المهندس شريف اسماعيل ريئس الوزراء والوزير محمد عرفان ريئس هيئة الرقابة الإدارية موافاته بتقرير اسبوعي للنشاط.
وحيث اننا نعيش عصر الرشادة في اتخاذ القرارات فإن الرئيس لم يطلب هذا التقرير الا بعد الأخذ بكل الأسباب التي تساعد علي جذب الاستثمارات بكل أنواعها وجعل مصر قبلة للمستثمرين فقد تم تهيئة البيئة التشريعية بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٧لسنه ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية بالاضافة إلي القوانين المكملة له، والتي كانت موضع اشادة رجال الاعمال والصناعة والمستثمرين والبنوك.. أيضا تم تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات من الموانئ والطرق والمطارات وتوفير الطاقة بكل أنواعها والمياة والاتصالات ،،،،، الخ وآصبحت قادرة علي استيعاب واستقبال أضخم الاستثمارات في شتي القطاعات هذا فضلاعن تحقيق الاستقرا ر الأمني في كافة ربوع مصر خاصة بعد عملية سيناء ٢٠١٨ ناهيك عن توافر العمالة المدربة والماهرة والقادرة علي استيعاب أحدث التكنولوجيا واتوقع ان يحتوي التقرير الاسبوعي الذي سيعرض علي الرئيس علي بيانات دقيقة ووافية عن مشروعات الاستثمار وان يكون هناك باب للشركات الجديدة التي يتم تأسيسها لأول مرة او الشركات التي يتم زيادة رأسمالها اضافة إلي فرص العمل التي ستوفرها هذه المشروعات.
الخلاصة ان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بذلت جهودا مضنية كانت موضع اشادة وتقدير الرئيس السيسي ورئيس الوزراء والمستثمرين بما قامت به من جهود اصلاحية، وستبذل كل الجهود المخلصة لاتاحة هذه البيانات بدقة وشفافية حتي يمكن علاج اي قصور وإعادة مصر لسابق عهدها كقبلة للاستثمار ليس بالمنطقة فقط ولكن علي مستوي العالم.